انخفاض صادرات الأسمدة المغربية إلى الاتحاد الأوروبي بفقدان 465 ألف طن من الشحنات النفطية
نقدم لكم عبر جريدة هرم مصر متابعة دقيقة لتراجع صادرات الأسمدة المغربية نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت خسارة بنحو 465 ألف طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، نتيجة انكماش حاد في المشتريات الأوروبية وارتفاع تكاليف الاستيراد، بجانب تقلبات في سلاسل التوريد وقيود تجارية مشددة على كبار المنتجين العالميين.
تحديات صادرات الأسمدة المغربية في ظل الانكماش الأوروبي
شهدت الصادرات المغربية للأسمدة تراجعاً كبيراً بنسبة 42%، لتصل إلى 655 ألف طن فقط، مقارنة مع 1.12 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، في وقت انخفضت فيه واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة خارج التكتل بنسبة 43% إلى 7.1 مليون طن؛ ما يعكس الانكماش الواسع في السوق الأوروبية بسبب ارتفاع الأسعار، والرسوم الجمركية، والقيود المفروضة على الصادرات.
تراجع الطلب في السوق الإسبانية وتأثيره على الموردين
قلصت إسبانيا مشترياتها من الأسمدة المغربية بنسبة 44%، من 125 ألف طن إلى 70 ألف طن، مع تحول المستوردين نحو شراء الأسمدة من داخل الاتحاد الأوروبي رغم ارتفاع الأسعار؛ ما أدى إلى تقليص دور الموردين التقليديين من شمال إفريقيا وروسيا والكاريبي، ورفع حصة الموردين الأوروبيين في السوق المحلية الإسبانية إلى 57%.
الارتفاع المتواصل لأسعار الأسمدة وتأثيره على السوق
زاد متوسط سعر الأسمدة الفوسفاطية إلى 742 يورو للطن، والأسمدة الآزوتية إلى 469 يورو، مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الأولية كالغاز الطبيعي والكبريت، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، وتراجع الطلب الأوروبي، إذ دفعت الأسعار المشتريين إلى تأجيل عمليات الشراء، خصوصاً في ظل القيود على صادرات روسيا وبيلاروسيا وآلية تعديل الكربون على الحدود.
آفاق مستقبلية وتحديات مستمرة في الأسواق العالمية
تترقب الأسواق العالمية تطورات مهمة في صادرات الأسمدة، مع استمرار القيود الصينية على الفوسفاط وارتفاع أسعار الكبريت، بالإضافة إلى انتهاء الحصص الروسية لتصدير الأسمدة، مما يفرض ضغوطاً على الموردين الدوليين، ومن بينهم المغرب، وسط ترقب لتنامي الطلب والأسعار الدولية ومستجدات القيود التجارية في الأشهر المقبلة.
قدمنا لكم عبر جريدة هرم مصر هذه الرؤية الشاملة حول واقع صادرات الأسمدة المغربية، والتحديات الحالية التي تواجهها في الأسواق الأوروبية، مع متابعة مستمرة لتطورات هذا القطاع الحيوي وتأثيراته الاقتصادية على المملكة.