وأكد الشوبكي في رسالته أن العديد من خريجي الجامعات الأردنيين حُرموا من حقهم في التعيين عبر ديوان الخدمة المدنية على مدى سنوات طويلة، بسبب ما وصفه بـ"الظلم والواسطة والمحسوبية"، ما جعل الآلاف من الشباب ينتظرون فرصًا لم تتحقق، رغم التزام الحكومات المعلن بالدستور.

وأشار الشوبكي إلى أن التعليمات والشروط والمعايير الخاصة بالتعيينات تغيّرت مرارًا بما يخدم أصحاب النفوذ، على حساب الكفاءات والخريجين الذين لا سند لهم سوى الله، على حد تعبيره. واعتبر أن التعليمات الحالية أشد ظلمًا وأبشع من السابق، مطالبًا رئيس الوزراء بالتدخل لمعالجة هذا الملف بما يحقق العدالة الدستورية.

واستذكر الشوبكي تجربة ديوان الموظفين سابقًا، الذي اعتمد في التعيينات على معيارين فقط: أقدمية التخرج والمعدل الجامعي، وهو ما اعتبره نظامًا منصفًا وشفافًا قلّل من مظاهر الظلم. ودعا رئيس الوزراء إلى إعادة العمل بهذه الآلية التي تعيد الثقة بالعدالة وتمنح الشباب حقهم في العمل.

وختم الدكتور عساف الشوبكي رسالته التي وصلت "سرايا" بمناشدة رئيس الوزراء، بصفته صاحب الولاية العامة، إلى اتخاذ خطوة تاريخية تسجَّل في عهده، عبر إعادة الاعتبار إلى الدستور وإنصاف آلاف الخريجين الذين دفع ذووهم ثمن تعليمهم من تعبهم وكدّهم، دون أن ينالوا فرصة العمل التي يستحقونها.