كما تضمنت التعديلات التي أجرتها لجنة التعليم بالمجلس، تخفيض الرسوم الدراسية المنصوص عليها في مشروع القانون الحكومي، ووضع حد أقصى لها، بالإضافة إلى الإبقاء على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات الحكومة في زيادة رسوم الامتحانات للمرات التالية.

وأكدت التعديلات على ضرورة تخصيص نسبة لأعمال السنة لا تتجاوز 20% في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف الحد من ظاهرة الغياب المدرسي، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص في القبول الجامعي بين طلاب الثانوية العامة والبكالوريا.

وفي خطوة تشريعية مهمة، تم حذف المواد المقترحة من الحكومة التي أثارت جدلًا دستوريًا، والإبقاء على النصوص الحالية في القانون لما لها من أهمية واستقرار قانوني في النظام التعليمي.

يأتي ذلك ضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل