قال وزير الخارجية والكومنولث وشؤون التنمية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ديفيد لامي إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع دولة الكويت في مجالات التجارة والاستثمار والأعمال إضافة للتعاون في مجالي الأمن والدفاع لاسيما في ظل الظروف الأمنية العالمية الصعبة خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الوزير البريطاني في لقاء مع «كونا» اليوم الأحد في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي على هامش زيارته الرسمية للبلاد أن العلاقات بين دولة الكويت والمملكة المتحدة تاريخية ومتينة مشيرا إلى أن البلدين يجمعهما صداقة وثيقة تعود إلى أكثر من قرن من الزمان.
وأضاف أن العلاقات بين البلدين قائمة على روابط شعبية وثقافية متينة فضلا عن الشراكة الراسخة في مجالي الدفاع والأمن تعود جذورها إلى عام 1899 مع بدء العلاقات الرسمية التي رسخت أسس التعاون والصداقة.
ونوه بالروابط التعليمية والثقافية المتينة بين البلدين مؤكدا أن وجود 10 آلاف طالب كويتي يدرسون في الجامعات البريطانية يعد أساسا قويا لمستقبل العلاقة التي تتجلى في العلاقات الوطيدة بين الأسرتين الحاكمتين.
وبين أن زيارته للبلاد تأتي في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي يهدف إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الثنائي مشيرا إلى مكانة المملكة المتحدة الاقتصادية القوية في أوروبا مقابل الدور المتميز الذي تلعبه دولة الكويت في منطقة الخليج والشرق الأوسط إذ تمنح هذه الشراكة البلدين القدرة على تحقيق إنجازات كبيرة معا.
وذكر أن هذه الزيارة تأتي أيضا في ظل تحديات جيوسياسية ومعاناة إنسانية خطيرة يشهدها العالم مشددا على حرص البلدين للتعاون في التخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة والتزامها بالسعي لوقف إطلاق النار ومواصلة العمل المشترك في المجال الإنساني.
وبين أن التعاون البريطاني - الكويتي يمتد إلى المساهمة بحل أزمات أخرى في العالم مثل السودان والصومال واليمن حيث تنتشر الأمراض والأزمات الإنسانية معربا عن سعادته بتوقيع مذكرات التفاهم التي توحد الموارد والرؤى التنموية ليس لمصلحة البلدين فقط بل من أجل الأطفال والنساء وكل من يعاني حول العالم.
ولفت إلى إطلاق بلاده مؤخرا استراتيجية صناعية جديدة تحدد أولويات الاستثمار الحكومي موضحا أن هناك فرص للتعاون مع الكويت في مجالات مثل الدفاع والفضاء والذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية وعلوم الحياة والطاقة المستدامة والمتجددة والكثير مما يمكن تحقيقه بما يخدم اقتصادي البلدين.
0 تعليق