ويأتي ذلك استناداً إلى نظام السجل التجاري، ولائحته التنفيذية، الذي ألزم التاجر بأن يقدم سنويّاً إلى المسجل تأكيداً للبيانات المقيدة في السجل التجاري، ويكون تاريخ استحقاق التأكيد السنوي في تمام مضي سنة من تاريخ القيد في السجل التجاري، على أن يعلق المسجل قيد التاجر في السجل التجاري، والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ استحقاقه.

وبينت الوزارة أن خطوات التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري تتم إلكترونياً عبر «منصة الأعمال».

وكانت وزارة التجارة قد أصدرت اليوم نشرتها الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثاني من عام 2025، متضمنةً نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.

وتطرقت النشرة لإجمالي السجلات التجارية المُصدرة في الربع الثاني من هذا العام، وتم إصدار أكثر من 80 ألف سجل تجاري، ووصل الإجمالي إلى أكثر من 1.7 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.

وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل (البلاك تشين)، والبيانات الضخمة وعلم تحليل البيانات والأنشطة المالية، والتأمين، ومدن التسلية، والألعاب وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030.

وتناولت النشرة التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية المصدرة والقائمة وفي القطاعات الواعدة، وسلطت الضوء على السجلات في التجارة الإلكترونية، وأبرز الأنشطة والفعاليات لقطاع الأعمال في المملكة.