اتهم رئيس مؤسسة "هند رجب" الحقوقية دياب أبو جهجة إسرائيل بالسعي لتعطيل وتخريب عمل المؤسسة في ملاحقة الجنود والقيادات الإسرائيلية المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين، وذلك عبر فرض عقوبات ومحاولات ضغط خلف الكواليس وصلت إلى دول عديدة وأروقة مؤسسات دولية.

وأكد أبو جهجة أن هذه العقوبات لن تثني المؤسسة عن مواصلة عملها الحقوقي، داعيا إلى مزيد من الدعم الشعبي لحماية المؤسسة من محاولات العزل والاستهداف.

وكانت إسرائيل أصدرت قائمة عقوبات تستهدف 50 شخصية، في صدارتها رئيس مؤسسة "هند رجب" واثنان من المؤسسين، و3 محامين عملوا مع المؤسسة.

وأشار بيان للمؤسسة إلى أن إسرائيل قلقة بشأن سلسلة القضايا التي تحضّر لها، وأضاف "لدينا معلومات موثوقة بأن حملة دعائية واسعة على وشك الانطلاق هدفها نزع الشرعية من المؤسسة وإثارة الشكوك بشأنها داخل الدوائر المؤيدة لفلسطين".

الهدف من العقوبات

وفي مقابلة مع الجزيرة نت، قال دياب أبو جهجة إن الهدف الأساسي من العقوبات المفروضة على مؤسسة "هند رجب" يكمن في إعاقة عملها الحقوقي المتصاعد، بعد نجاحها في إثارة قضايا جدية دفعت السلطات الإسرائيلية -ومن وصفهم "بالجنود الصهاينة"- إلى الهروب من بعض الدول خوفا من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم.

وأضاف أبو جهجة أن إسرائيل تدرك أن معظم القضايا التي تعمل عليها المؤسسة ما تزال في مستوى التحضير، وأن القادم أعظم، لذلك تسعى بشكل استباقي لتعطيل عمل المؤسسة وتخريبها.

ومع ذلك يذهب رئيس المؤسسة إلى أن العقوبات التي تفرضها إسرائيل تبقى ذات طابع داخلي ومحدودة التأثير خارج الأراضي المحتلة، رغم أنها قد تشمل تقييدا لحركة المؤسسة في الأراضي المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار إلى أن التحدي الأخطر يتمثل في المساعي الإسرائيلية لتقييد المؤسسة خلف الكواليس على المستوى الدولي، عبر ضغوط متواصلة ومحاولات لإدراجها على قوائم العقوبات المالية في المؤسسات الدولية، ولا سيما داخل الولايات المتحدة.

إعلان

صورة الإبادة الجماعية

وأكد أبو جهجة أن مؤسسة "هند رجب" نجحت في توثيق صورة كاملة للإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة، بما يشمل تحديد القطاعات العسكرية الإسرائيلية المشاركة، والقيادات المتورطة، وحتى الكتائب والمجموعات الصغيرة داخل الجيش، وذلك بناء على تحقيقات وأدلة مفصلة.

وأوضح رئيس المؤسسة أن أغلب القضايا تعتمد على المحاكم الوطنية في عدة دول بالاستناد إلى مبدأ الولاية القضائية على مزدوجي الجنسية، حيث يملك الكثير من الجنود الإسرائيليين جنسيات أجنبية.

مبينا أن هذه الإستراتيجية تفتح الباب أمام إدانات فعلية خارج سياق التأثير الجيوسياسي ومجموعات الضغط (اللوبي) الإسرائيلية، إذا تراكمت القضايا بالكم والنوع، وهو ما تعمل المؤسسة عليه بدعم من خبراء قانونيين ومنظمات دولية.

طبيعة العقوبات

وقال أبو جهجة -في تصريحاته للجزيرة نت- إن السلطات الإسرائيلية تسعى لمحاصرة المؤسسة عالميا بالضغط والترهيب ونشر تقارير وادعاءات لدى حكومات أجنبية.

وضرب مثلا على ذلك بمحاولة إسرائيل منع المؤسسة من العمل في بلجيكا، وذلك عبر تقرير مليء بالاتهامات التي ثبت لاحقا بطلانها بعد تحقيق رسمي أعلنت خلاله وزيرة العدل البلجيكية أمام برلمان بلادها عدم وجود أي إشكالية مع مؤسسة "هند رجب"، وأن "الادعاءات الإسرائيلية تستند إلى أوهام دعائية".

وأضاف رئيس مؤسسة "هند رجب" أن محاولات إسرائيل لا تقتصر على الجوانب الرسمية، بل تشمل العمل خلف الستار لاختراق حركة التضامن مع فلسطين وتوجيه بعض الأصوات لعزل المؤسسة وإثارة البلبلة حولها.

وأكد أبو جهجة أن استهداف المؤسسة بشكل علني من قبل إسرائيل يمثّل دليلا على أهمية دورها، داعيا إلى احتضانها من قبل الحركات والهيئات الشعبية المناصرة للقضية الفلسطينية.

يذكر أن مؤسسة "هند رجب" منظمة حقوقية غير حكومية مقرها بروكسل، تأسست عام 2024 تكريما للطفلة "هند رجب" التي استشهدت مع عائلتها في غزة على يد الجيش الإسرائيلي.

وتعمل المؤسسة على ملاحقة ومحاكمة الجنود والقيادات الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وتركز في الأساس على تفعيل الولاية القضائية للمحاكم الوطنية في الدول الأوروبية وغيرها، خاصة ضد مزدوجي الجنسية من الضباط والجنود الإسرائيليين.

وقامت بالفعل بعدة خطوات قانونية شملت التقدم بشكاوى وطلبات اعتقال لمسؤولين عسكريين إسرائيليين في دول مثل إيطاليا وهولندا وبريطانيا، حيث تستند المؤسسة في تحقيقاتها إلى جمع الأدلة الرقمية والشهادات والتحقيقات الإعلامية، بالتعاون مع فرق قانونية دولية ومنظمات بحثية.