على مدى الأيام الماضية، تسارع الحديث عن مؤشرات قرب التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزامنا مع عملية تبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل .

وتصاعدت الأحداث سريعا عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، في منشور على منصته تروث سوشيال، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما، مبيّنا أن الوسطاء القطريين والمصريين سيتولون تقديم مقترح نهائي، وأضاف "آمل أن تقبل حماس هذا الاتفاق لأنه لن يتحسن، بل سيزداد سوءا"، على حد قوله.

وفورا، قالت حركة حماس، إنها تتعامل بمسؤولية عالية، وتجري مشاورات وطنية لمناقشة مقترحات جديدة تلقتها من الوسطاء، من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن إنهاء العدوان، وتحقيق الانسحاب، وتقديم الإغاثة عاجلا في قطاع غزة.

وتستعرض الجزيرة نت، في هذا التقرير أسئلة وأجوبة شارحة لآخر تطورات المفاوضات عن الاتفاق الجديد، وأبرزها التحديات التي قد تعوق التوصل إلى اتفاق نهائي.

ما أبرز النقاط الجديدة أو التعديلات التي يتضمنها المقترح الأميركي؟ وإلى أين وصل مسار التفاوض؟

من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة محادثات التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يومًا، بضمانات من الرئيس الأميركي تضمن استمراره المدة كلها.

وتزامنا مع ذلك، من المقرر أن يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي، حيث من المتوقع أن يعلن ترامب عن وقف إطلاق النار بغزة غدا الاثنين، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

ووفقا لما رشح من تسريبات، فإن الوثيقة الأميركية المطروحة تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، بضمانات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضمن استمراره المدة كلها.

وتقترح الورقة جدولا للإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا، مقابل الإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين، على أن تجري عمليات تبادل الأسرى من دون احتفالات أو استعراضات.

إعلان

وينص الاقتراح على دخول المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة وفقًا لاتفاق 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وبكميات كافية، بمشاركة الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

ووفقا للمقترح، وبعد الإفراج عن 8 أسرى، سينسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق في شمال غزة، حسب خرائط يتم التوافق عليها، كما ستتم عملية انسحاب إسرائيلية من مناطق في الجنوب في اليوم السابع، حسب خرائط متفق عليها.

ومع بدء سريان الاتفاق، ستبدأ مفاوضات عن وقف دائم لإطلاق النار، تتناول 4 نقاط رئيسية: (تبادل ما تبقى من الأسرى، والترتيبات الأمنية الطويلة الأمد في غزة، وترتيبات "اليوم التالي"، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار).

وفي اليوم العاشر، ستقدم حماس كل المعلومات والأدلة عن الأسرى المتبقين وإذا كانوا أحياء أو أموات، مع تقارير طبية. وفي المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويتضمن المقترح ضمانات لالتزام ترامب وجديته تجاه الاتفاق، وأنه في حال نجاح المفاوضات خلال فترة التهدئة فسيؤدي ذلك إلى نهاية دائمة للنزاع.

ما الشروط التي تتمسك بها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية؟

قالت حماس إنها سلمت الوسطاء ردها على المقترح بعدما أكملت بخصوصه مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية.

ووصفت حماس ردها على المقترح بأنه "اتسم بالإيجابية" وأكدت "الجاهزية بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ" المقترح.

ولم تتحدث مصادر رسمية عن تفاصيل رد حماس، لكن هيئة الإذاعة الإسرائيلية نقلت -عن مصادر لم تسمها- أن حماس تتمسك بـ3 مطالب أساسية لتعديل بنود الاتفاق.

وأوضحت أن المطلب الأول يخص العودة إلى نموذج توزيع المساعدات الإنسانية السابق، والثاني يتعلق بما سيحدث بعد انقضاء فترة الـ60 يوما من وقف إطلاق النار، إذ ترى إسرائيل أن انتهاء المدة من دون اتفاق يسمح لها باستئناف الحرب، في حين تتمسك حماس بتمديد وقف إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة.

أما المطلب الثالث، فإنه يركز على خريطة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، إذ تطالب حماس بانسحاب واضح وملموس من المناطق التي ينتشر فيها جيش الاحتلال داخل القطاع.

ما موقف الحكومة الإسرائيلية؟ وهل نتنياهو جاد هذه المرة في التوصل لاتفاق؟

وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعديلات التي تطلب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إدخالها على المقترح القطري لوقف إطلاق النار بـ"غير المقبولة ".

وأضاف البيان أنه تم قبول الدعوة لإجراء محادثات لإعادة الأسرى على أساس المقترح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل، لافتا إلى أن فريق وفد التفاوض الإسرائيلي سيغادر اليوم لإجراء محادثات في الدوحة.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن "الحكومة لم ترفض رد حماس بشكل شامل، وترى أن هناك ما يمكن العمل عليه".

في المقابل، تتواصل الضغوط الشعبية من عائلات الأسرى الإسرائيليين، ويطالبون بصفقة كاملة، تشمل كافة الأسرى المحتجزين أحياء وأمواتا.

جددت عائلات الأسرى الإسرائيليين مناشدتها الرئيس الأميركي بممارسة كل الضغوط لإتمام المفاوضات وصولا إلى صفقة شاملة، تعيد جميع الأسرى من غزة دفعة واحدة، ودعته إلى عدم السماح لمن سمتهم "قوى الشر" في إسرائيل بمواصلة الحرب، وعرقلة المساعي لإنجاز صفقة تبادل.

إعلان

ومرارا أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية-، يتهرب بطرح شروط جديدة، ويرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره بالسلطة.

ما التحديات التي قد تعوق التوصل إلى اتفاق نهائي؟

تتمثل أبرز التحديات في رفض عدد كبير من وزراء الحكومة الإسرائيلية عقد اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وعلى رأسهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

ولطالما رفض بن غفير وسموتريتش أي صيغة لوقف إطلاق النار، كما يدعوان إلى إعادة احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات وتهجير الفلسطينيين.

ولكن تظل المشكلة الرئيسية هي رفض بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– إنهاء الحرب، وهو موقف يتعارض مع موقف رئيس أركانه إيال زامير، الذي حذر من "فقدان السيطرة".

وتقدر إسرائيل وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، في وقت يقبع بسجونها آلاف الفلسطينيين الذين يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة جماعية على سكان قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 57 ألف شخص وإصابة أكثر من 135 ألفا، وتشريد كل سكان القطاع تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.