وقد أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنَّ تداول العملات المشفرة والتعامل بها بيعًا وشراءً وإجارةً وغيرها حرامٌ شرعًا، وذلك للأسباب التالية:

_ لما تُسببه من آثار سلبية على الاقتصاد العام
_ إخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل والإنتاج
_ غياب الحماية القانونية والرقابة المالية للمتعاملين بها
_ افتياتها على ولاة الأمور وسلب اختصاصاتهم في تنظيم السياسة النقدية
_ ما تتضمنه من الغرر والجهالة والغش في معيارها وقيمتها

وقد شددت دار الإفتاء على أن هذه المعاملات تُعرّض الأفراد والمجتمع لأضرار مالية جسيمة، وتفتقر إلى الضوابط الشرعية والاقتصادية التي تضمن العدل والاستقرار.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل