قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الحكومة المؤقتة في بنغلاديش اتخذت بعض الخطوات الإيجابية لمعالجة ما وصفته بـ"الإرث الرهيب" لجرائم الاختفاء القسري، وأكدت أنها تلقت أكثر من 1850 شكوى في الموضوع.

وسجلت المنظمة أن بنغلاديش ما زالت تنتظرها "خطوات أصعب وأكثر أهمية ينبغي اتخاذها"، وذلك وفق توصيات جديدة صادرة عن خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

واعتبرت "رايتس ووتش" أن قانون مكافحة الإرهاب في بنغلاديش طالما استُخدم ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومات السابقة.

وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة المؤقتة في بنغلاديش تواجه "تحديات كبيرة ولديها وقت محدود"، وأكدت أن معالجة إرث الاختفاء القسري بشكل فعّال تفرض على السلطات أن تلتزم بـ"توصيات خبراء الأمم المتحدة وأن تمضي قدما بشكل عاجل في إصلاح القضاء والقطاع الأمني إلى جانب ملاحقة الجناة بالشكل المناسب".

وحذر الخبراء الأمميون مما سموها محاولات "ترهيب" أعضاء اللجنة وأُسر الضحايا، إلى جانب محاولات لتدمير الأدلة وعرقلة التحقيقات، وأشاروا إلى أن بعض الناجين ما زالوا يتعرضون للمضايقة من خلال اتهامات جنائية جائرة، خاصة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

كما شدد الخبراء على ضرورة ملاحقة المشتبه بهم قضائيا، معبرين في الوقت ذاته عن قلقهم بشأن معايير المحاكمة العادلة وإمكانية استخدام عقوبة الإعدام، واعتبروا أن مشروع القانون المقترح لمعالجة قضايا الاختفاء القسري يثير مخاوف ويتطلب مزيدا من المشاورات.

واستمع خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحالات الاختفاء القسري إلى "روايات مؤلمة عن تعذيب مروّع من ناجين من الاختفاء القسري"، كما التقوا أقارب ضحايا ما زالوا في عداد المفقودين، وخلصوا إلى أن "الضحايا يشعرون بخوف شديد من الإبلاغ عن الحالات".

وأرجع الخبراء الخوف من التبليغ عن حالات الاختفاء القسري في بنغلاديش إلى أن الكثير من مرتكبي الانتهاكات المزعومين "لا يزالون يشغلون وظائفهم في صفوف الشرطة والجيش"، وأكدوا الحاجة إلى إنشاء نظام لحماية الضحايا والشهود وإصلاح شامل للقطاع الأمني.

إعلان

وكانت الحكومة الانتقالية قد صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأنشأت لجنة تحقيق قدّمت تقريرين مرحليين، وتلقت أكثر من 1.850 شكوى، ومُدّدت ولايتها حتى ديسمبر/كانون الأول من عام 2025.