صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، على قانون أقره البرلمان يقضي بتعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في أعقاب الضربات الاحتلال الإسرائيلي

وامريكا التي استهدفت منشآت نووية خلال الحرب الأخيرة مع تل ابيب.

وتأتي الخطوة بعد تصاعد التوترات بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ بدء هجوم الاحتلال في 13 حزيران، والذي استمر 12 يومًا، وتخلله استهداف منشآت نووية

وعسكرية واغتيال علماء إيرانيين، إضافة إلى قصف أميركي لثلاث منشآت نووية رئيسية.

وكان البرلمان الإيراني أقر في 25 حزيران، غداة إعلان وقف إطلاق النار، قانونًا لتعليق التعاون مع الوكالة، قبل أن يصادق عليه مجلس صيانة الدستور ويُحال إلى الحكومة للتنفيذ.

ونقلت وسائل إعلام رسمية أن القانون يهدف إلى "الدفاع عن الحقوق الجوهرية لإيران"، خاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

في المقابل، دعا الاحتلال على لسان وزير خارجيته جدعون ساعر إلى تحرك دولي عاجل لوقف البرنامج النووي الإيراني، مطالبًا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بإعادة فرض العقوبات على

طهران.

ووصف باحثون في الشأن النووي القرار الإيراني بأنه يُدخل البرنامج النووي في "مرحلة جديدة وأخطر"، معتمدين على الاستخبارات بدلًا من المراقبة المباشرة.

وكانت طهران رفضت زيارة مفتشي الوكالة لمواقعها المتضررة، وسط تساؤلات عن مصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأكدت أن قرار التعليق جاء ردًا على "السلوك

الهدّام" للوكالة ومديرها رافايل غروسي، الذي وُجهت له اتهامات من مسؤولين إيرانيين بـ"التحريض والمشاركة" في الهجمات على إيران.

وفي حين أُعلن عن مقتل أكثر من 900 شخص في إيران خلال الضربات الإسرائيلية، ردت طهران بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة أدت إلى مقتل 28 شخصًا في إسرائيل.

وأكدت الولايات المتحدة أن هجماتها أعادت البرنامج النووي الإيراني "عقودًا إلى الوراء"، رغم عدم وضوح حجم الأضرار بدقة.