أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات وخيارات التمويل المتاحة للمواطنين المستفيدين من برنامج السكن البديل للمستأجرين في إطار تعديل قوانين الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي وتوفير حلول متعددة تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ضوء قانون الإيجارات القديمة.

خيار أول: الإيجار المدعوم وفقًا لمتوسط الدخل والحالة الاجتماعية

أوضح وزير الإسكان أن الخيار الأول يتمثل في إيجار مدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج هو الأكثر شمولًا وعدالة، ويستهدف تخفيف العبء عن محدودي الدخل. 

وقال: "كل مستأجر يتقدم بطلب يُدرج فيه متوسط دخله وحالته الاجتماعية، ومن خلال صندوق دعم الإسكان البديل يتم تحديد القيمة الإيجارية المدعومة وفقًا للبيانات المقدمة."

وأكد أن هذا الحل يأتي استجابة لتخوفات عدد كبير من المواطنين من أعباء الإخلاء أو التكلفة العالية للسكن البديل، مضيفًا أن الدولة تلتزم بتقديم بدائل عادلة وإنسانية لجميع المستفيدين.

خيار ثانٍ: تمويل على 20 عامًا للمستحقين

أضاف وزير الإسكان أن الخيار الثاني للتمويل سيكون عبارة عن نظام تقسيط يمتد على مدار 20 عامًا، يتيح للمنتفعين فرصة شراء الوحدة السكنية البديلة بأقساط طويلة الأجل ودون فوائد مرهقة، مما يسهل عليهم الانتقال من الإيجار إلى التمليك وفقًا لقدراتهم المالية.

وأكد أن هذا النظام سيخضع لضوابط واضحة تشمل تحديد القيمة الإجمالية للوحدة، واحتساب القسط الشهري وفقًا لقدرة الأسرة على السداد.

خيار ثالث: وحدات بفائدة ميسرة 8% أو 12% حسب الشروط

كما أوضح الوزير أن هناك خيارًا ثالثًا متاحًا، يتمثل في تمويل عقاري بفائدة ميسرة، حيث يمكن للمنتفعين الحصول على وحدات سكنية جديدة من الدولة بفائدة تبلغ 8% أو 12%، وذلك وفقًا لشروط محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأوضح أن هذه الفائدة تمثل بديلًا معقولًا وميسرًا مقارنة بأسعار الفائدة الحالية في السوق، ما يمنح المواطنين فرصة حقيقية لتملك وحدات سكنية مناسبة.

مراعاة البعد الاجتماعي في معالجة قضية الإيجار القديم

جاءت تصريحات وزير الإسكان خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعي القانونين المقدّمين من الحكومة حول تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأكد الوزير في كلمته أمام النواب أن الحكومة تتعامل مع قضية الإيجار القديم بمنظور اجتماعي وإنساني وقانوني، وتسعى لتقديم حلول متوازنة تحقق العدالة بين المالك والمستأجر، دون الإخلال بحقوق أي طرف، مع الحفاظ على الاستقرار الأسري والسكني للمواطنين.

رسالة واضحة للنواب والمواطنين: لا إخلاء قسري والحلول متاحة للجميع

وشدد المهندس شريف الشربيني على أن الدولة لا تنوي اللجوء إلى الإخلاء القسري أو القرارات الفجائية، وإنما تسعى إلى التدرج في التنفيذ وفقًا لخطة مدروسة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن كل المقترحات المقدمة ستخضع لمزيد من الحوار المجتمعي والمراجعة القانونية.

كما وجّه رسالة طمأنة إلى المواطنين قائلًا: "الهدف هو إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتوفير بدائل حقيقية تضمن كرامة المواطن واستقراره."