ليبيا – العبدلي: الجمود السياسي وراء فوضى طرابلس.. وتفكيك المجموعات المسلحة ضرورة ملحّة

الانقسام السياسي وتأثيره على الأمن
رأى المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أن عدم استتباب الأمن في العاصمة طرابلس يرتبط بالدرجة الأولى بحالة الجمود السياسي والانقسام المستمر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على المشهد الأمني في البلاد.

العبدلي وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أوضح أن انتشار التشكيلات المسلحة غير المنظمة، التي تتبع بعضها توجهات أيديولوجية، فيما يرتبط البعض الآخر بسياسيين نافذين، ساهم بشكل كبير في تعميق حالة عدم الاستقرار.

استراتيجية البقاء ومخاطرها
وبيّن العبدلي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتبع استراتيجية للبقاء في السلطة تقوم على ضم بعض الفصائل المسلحة تحت سلطته المباشرة، مع العمل على تضييق الخناق سياسيًا وإداريًا وماليًا على الأطراف المنافسة.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية قد تكون مبررة إذا كانت تهدف إلى مواجهة التهديدات ضد الدولة، محذرًا في الوقت نفسه من تحولها إلى أداة لتحقيق مصالح شخصية، مما يكرّس تحكّم السلطة العسكرية في القرار السياسي، على غرار ما حصل سابقًا في ليبيا.

خيبة أمل من المسارات الدولية
وعن المسار السياسي، عبّر العبدلي عن خيبة أمل الشارع الليبي من نتائج مؤتمر برلين 3 واجتماع مجلس الأمن، معتبرًا أن مخرجاتها كانت عامة وبلا أثر ملموس، مشيرًا إلى غياب الإرادة الدولية الجادة في دفع الملف الليبي نحو الحل.

وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة اقترحت أربعة حلول للخروج من الأزمة، لكن تنفيذ أي منها مرتبط بموافقة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مما يحدّ من قدرة البعثة على فرض مسارات فاعلة دون دعم هذه القوى المؤثرة.

مخاوف من تشكيل جسم جديد
وتوقّع العبدلي أن تتجه البعثة الأممية إلى تشكيل لجنة حوار جديدة تنبثق عنها هيئة تأسيسية، وهو ما يثير مخاوف مجلسي النواب والدولة من إمكانية نقل الشرعية الدولية إلى هذا الجسم، ما قد يعني نهاية اتفاقي الصخيرات وجنيف، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة بدستور مؤقت وانتخابات خارج الأطر الحالية.

المشكلة في المجموعات المسلحة غير المنظمة
وأشار العبدلي إلى أن المؤسسات الأمنية الرسمية في طرابلس مثل مديرية الأمن وبعض الأجهزة النظامية تؤدي عملها بشكل مقبول، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في التشكيلات المسلحة غير المنظمة التي منحتها الدولة شرعية دون أن تكون خاضعة لنظام مؤسسي واضح.

وشدّد على ضرورة تفكيك هذه التشكيلات، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لا يجب أن يُستخدم كوسيلة للهيمنة السياسية، بل يجب أن يُوظّف لتعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة الدولة.