أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، سيحضر الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وكتب "بكري"، على صفحته الرسمية على فيس بوك: "غدا يحضر رئيس الوزراء إلي مجلس النواب لإجراء تغييرات على القانون بما يحقق مصلحة الجميع ويحافظ علي السلم المجتمعي".

وأكد بكري أن ما حدث اليوم من رفض جماعي لـ"القانون" يعد سحب ثقه من الحكومة.

وشدد على أن هذه حكومة عشوائية، تتخبط، تقدم أخطر القوانين لـ"البرلمان" بدون دراسة، تزكي بهذا القانون الصراع المجتمعي وتهدد الأمن والاستقرار، في وقت نحتاج فيه جميعا الاصطفاف الوطني خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التحديات  الداخلية والخارجية.

هذا ةحذرت  النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب من مرور تعديلات قانون الإيجار القديم والتي يتم مناقشتها حاليا في مجلس النواب، بصيغتها الحالية مشددة على أن تمريره بهذا الشكل قد يؤدي إلى "انفجار مجتمعي" يهدد استقرار فئات واسعة من المواطنين.

وأعربت السعيد لـ صدى البلد عن قلقها الشديد من تداعيات المادة الخاصة بالإخلاء الإجباري، التي تمنح المستأجرين فترة سماح مدتها سبع سنوات قبل إخلاء الوحدات، مؤكدة أن "نسبة كبيرة من المستأجرين المتأثرين بالقانون هم من الفئات الأولى بالرعاية، ولا توجد خطة واضحة لتوفير سكن بديل لهم".

ورفضت السعيد فكرة "الطرد" بشكل قاطع، مطالبة بحذف هذه المادة من مشروع القانون، واللجوء إلى رفع تدريجي وعادل للقيمة الإيجارية كحل وسطي يحفظ حقوق المالك دون الإضرار بالمستأجر. 

كما دعت إلى تقسيم المناطق جغرافيا لتحديد أسعار إيجارات عادلة تتناسب مع كل منطقة وظروفها الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الحكومة سبق أن تقدمت بمشروع قانون مشابه، لكنه قوبل برفض برلماني، ما اضطرها إلى سحبه وتقديم صيغة معدلة، تضمنت تمديد فترة السماح من خمس إلى سبع سنوات، إلا أن التعديل لم يبدد المخاوف المجتمعية