قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن محكمة الجنايات في مرسيليا أصدرت اليوم حكما بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 2000 يورو بحق إمام اتهم بتمجيد الإرهاب على خلفية منشور بمنصة إكس -تويتر سابقا- عن طوفان الأقصى.

وأضافت الصحيفة، أن الحكم يمنع الإمام إسماعيل بن الجيلالي أيضا من ممارسة حقوقه المدنية خمس سنوات، مع إدراجه في سجل مرتكبي الجرائم الإرهابية.

وكان ابن الجيلالي قد أعاد نشر مقطع فيديو في يوليو/تموز 2024 على حسابه في إكس يصف هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنه دفاع عن النفس.

في المقابل، توضح لوموند، أن الإمام بُرّئ من تهم أخرى عن إعادة نشر مقطع فيديو يتهم جنودا إسرائيليين بتعذيب مواطن فلسطيني، مرفقا بتعليق: "داعش، بالمقارنة، مجرد أطفال كنيسة".

ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة بمنع الإمام من استخدام منصة إكس ستة أشهر ومنعه بشكل دائم من العمل إماما في مسجد بلووي بمارسيليا.

إعلان

في المقابل، صرح الإمام ابن الجيلالي للصحافة عقب صدور الحكم بأنه يعتزم استئناف نشاطه بإلقاء خطبة الجمعة، وقال عن التغريدة: "إعادة النشر لا تعني التأييد، وأنا لم أؤيد تلك التصريحات".

وأضاف: "بطبيعة الحال، بمجرد أن ندافع عن الفلسطينيين، يُتّهم الإنسان بالعداء للسامية أو بالإرهاب"، وتابع: "لكن هذا لن يسكتنا".

وذكرت لوموند، أن الإمام ابن الجيلالي -والمسجد الذي يعمل فيه- كان موضع نزاع إداري الصيف الماضي، حيث هدد محافظ الشرطة بإغلاقه، بناء على طلب من وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان.

وعلقت السلطات هذا الإجراء بعد إعلان الإمام ابن الجيلالي انسحابه مؤقتا من إلقاء خطبة الجمعة، إلى حين حصوله على دبلوم جامعي في العلمانية، وحذف منشوراته من منصة إكس.

وللإشارة، فقد ذُكر اسم الإمام ابن الجيلالي في التقرير الأخير عن جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا.

وصنّف التقرير 139 مسجدا باعتبارها مرتبطة بالإخوان المسلمين، و86 كونها قريبة من الجماعة في 55 دائرة. وأشار التقرير إلى أن هذا الارتباط يمثل 7% من 2800 مكان عبادة للمسلمين.

والأسبوع الماضي، كشف وزير الداخلية برونو ريتايو عن معالم خطته لمواجهة ما سماه تغلغل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا كما أظهره التقرير، والتي تسعى -بحسب وجهة نظره- إلى إخضاع فرنسا لأحكام الشريعة وإقامة دولة إسلامية.

وقالت صحيفة لوفيغارو أخيرا، إن معركة ريتايو ستبدأ بإطلاق حملة واسعة لتعطيل أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، كما يعتزم ضربها ماليا لعدم إمكانية حظرها، فهي ليست منظمة جماهيرية بل "تيار فكري".

وذلك يعني -تضيف الصحيفة- تكثيف تجميد الأصول المالية، وتشديد الرقابة على صناديق التمويل التي تغذي الجماعة، ومنع الجمعيات المستهدفة من تحويل أصولها إلى الخارج قبل حلّها.

إعلان

وكان فرانك فريغوسي -مدير الأبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا- قد أكد في تصريح لصحيفة ليبراسيون الفرنسية أنه يشعر بالقلق من المناخ الصعب المتزايد الذي يعيشه المسلمون في فرنسا، وشدد على أنه لا توجد أي أجندة خفية لإنشاء نظام خلافة في أوروبا.