تفقد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، معرض الأثاث " صنع في دمياط " والذى انطلقت أولى مراحله لهذا العام يوم ٢٦ يونيو الماضى وتستمر حتى الخامس من يوليو الجارى ،بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بشارع صلاح سالم بمحافظة القاهرة...

جاء التفقد بحضور  محمد مدحت و  حاتم العشرى نائبا رئيس الجهاز و  حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بدمياط

حيث تفقد المحافظ ورئيس الجهاز أروقة المعرض الذى جاء على مساحة ٦٠٠٠ متر مربع وبمشاركة ٨٠ عارض من عملاء الجهاز والجهات الشريكة ، ويفتح أبوابه للمواطنين طوال فترة انعقاده يومياً فى الفترة من العاشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءًا ، حيث تضمن المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث المودرن والكلاسيك تناسب جميع الأذواق و بأسعار مناسبة ، كما حرصا على التواصل مع العارضين المشاركين بالمعرض للتعرف على العروض التى يقدمونها بتخفيضات تتراوح من ٣٠ إلى ٤٠%.

وعلى هذا الصعيد،، أشاد محافظ دمياط ورئيس الجهاز بالمعروضات و أسعارها ، وأكدا على الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم .

وأوضح " الدكتور أيمن الشهابى " حرص المحافظة على استكمال خطة التعاون التى بدأت منذ عام ٢٠١٦ مع الجهاو لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الصناع بالمحافظة تماشيًا مع رؤية الدولة وخطتها نحو النهوض بهذه الصناعة الوطنية،  وأشاد " المحافظ  " بتلك الجهود التى تساهم فى دعم هذه الصناعة التى تُعد الأشهر والأهم بمحافظة دمياط،  لافتًا إلى أن منتج الأثاث الدمياطي يتميز بدقة وجودة عالية ذاع صيته بالأسواق المحلية والعربية والدولية أيضًا،  وأكد " محافظ دمياط " تطلع المحافظة إلى إطلاق مبادرات عديدة لتوسيع دائرة التسويق لمنتجات الأثاث،  و كذا تشجيع هذه الصناعة الوطنية وتطويرها بشكل يلبى متطلبات السوق المحلى ، وصولاً إلى التصدير والمنافسة عالمياً ، وتوجه " محافظ دمياط " بالشكر الى جهاز تنمية المشروعات برئاسة الأستاذ باسل رحمى على هذا التعاون المثمر.

ومن جانبه،، أكد  باسل رحمى أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة وتقديم كافة آليات الدعم المالى وغير المالى لصناع الأثاث،  وذلك لتطوير المنتج وزيادة الانتاجية وتسويقه على نطاق واسع ، حيث لفت إلى أن معرض صنع في دمياط يعكس إهتمام الجهاز بتنفيذ هذه الرؤية، من خلال دعم صناعة الأثاث بدمياط، والتى تحظى باهتمام واسع من أجهزة الدولة باعتبارها عنصر أساسى للتشغيل،  ومساهمتها فى توفير فرص عمل،  هذا إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الواردات وزيادة الصادرات