تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر من المتوقع الشهر الماضي، وفق بيانات حكومية نشرت اليوم، مع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على معظم الدول حيز التنفيذ.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.1% خلال الأشهر الـ12 المنتهية في أبريل، مقارنة بنسبة 2.3% المُعدّلة في الشهر السابق، وفق بيان لوزارة التجارة الأمريكية.

والنسبة أقل بقليل من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم مؤسسة داو جونز المتخصصة بأخبار أسواق المال وول ستريت جورنال والبالغ 2.2% ما يجعل التضخم العام أعلى بقليل من هدف الاحتياطي الفيدرالي طويل الأجل البالغ 2%.

وارتفع التضخم الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس شهري، وكذلك مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة واسعة، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة.

وزاد ما يُسمى التضخم «الأساسي» بنسبة 2.5% عن العام الماضي، وهو أيضا أقل بقليل من توقعات بزيادة بنسبة 2.6%.

ويطبق قرار ترمب فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الدول في الثاني من أبريل، ورسوم أعلى بكثير على عشرات الشركاء التجاريين بعد أيام، التي تم تعليقها لاحقا، بإجراءات قانونية.

وهذا الأسبوع قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بأن ترمب تجاوز سلطته، إلا أن قاضيا فيدراليا ألغى هذا القرار مؤقتا في اليوم التالي ما سمح بمواصلة خطط فرض الرسوم الجمركية في الوقت الحالي.