مع عودة الثقة مرة أخرى في الأسواق الناشئة بالمنطقة عقب توقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، انخفضت علاوة التأمين ضد مخاطر التخلف عن سداد الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات والمعروفة بتكلفة التأمين لأدنى 5% عند نسبة 4.98% أمس الإثنين، مقابل 5.03% في تعاملات الجمعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وبالتزامن مع هدوء الوضع الجيوسياسي بالمنطقة، عادت ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة ما ساهم في زيادة سيولة الأموال الساخنة المنجذبة لأدوات الدين الحكومي خاصة أذون الخزانة.

وساعدت عودة الأموال الساخنة في استعادة الجنيه المصري لبعض قوته، حيث صعدت العملة المحلية إلى 49.38 جنيه لكل دولار، مقارنة بمستواها المنخفض خلال شهر يونيو الماضي عند 50.73 جنيه.

وانتهت وزارة المالية الأسبوع الماضي من طرح ثاني إصدار من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار لمدة ثلاث سنوات تحت سعر عائد سنوي بلغ 7.875%.

ومع اتجاه الدولة لتنويع مصادر تمويلها الدولي، والذي تمثل في العودة لطرح صكوك سيادية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، عزز ذلك ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وظهر ذلك في ارتفاع سعر الصكوك المصرية السيادية باستحقاق فبراير 2026، لتسجل أعلى سعر لها خلال جلسات الأسبوع بقيمة 7.11% في 25 يونيو الماضي مقابل 7.75% يوم 19 يونيو.

اقرأ أيضاً
سعر الذهب والدولار اليوم الثلاثاء في مصر.. «آخر تحديث»

هبوط لمؤشرات البورصة المصرية في نهاية تداولات جلسة الثلاثاء ورأس المال يخسر 19 مليار جنيه

تذبذب أسعار النفط في انتظار قرار أوبك

وزير التموين يشدد على ضرورة استمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة لتوفير احتياجات المواطنين