كشف تقرير علمي جديد أن ما يقارب نصف سكان العالم، أي نحو أربعة مليارات شخص، واجهوا ثلاثين يومًا إضافيًا من الحر الشديد خلال العام الماضي نتيجة للتغير المناخي الناجم عن النشاط البشري.

الدراسة التي أعدها باحثون من منظمات دولية، أبرزها "وورلد ويذر أتريبيوشن" و"كلايمت سنترال" والمركز المناخي التابع للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أشارت إلى أن استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري يؤدي إلى تفاقم الإجهاد الحراري وتدهور صحة الإنسان في مختلف أنحاء العالم، خصوصًا في الدول ذات الموارد المحدودة التي تفتقر للبيانات الكافية لتوثيق أثر الظاهرة.

وتم إجراء التحليل للفترة الممتدة بين أيار/مايو 2024 وأيار/مايو 2025، حيث اعتمد الباحثون في تعريفهم لـ"الحر الشديد" على الأيام التي تجاوزت درجات حرارتها 90% من القيم المسجلة خلال الفترة المرجعية (1991-2020). ومن خلال محاكاة مناخية دقيقة، تمت مقارنة هذه البيانات مع عالم نظري لم يتأثر بالاحترار الناتج عن الإنسان، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

وخلصت النتائج إلى أن تغيّر المناخ ترك بصمته في 67 موجة حر شهدها العالم خلال العام، من بينها موجة حر غير مسبوقة في جزيرة أروبا الكاريبية التي سجلت 187 يومًا من درجات حرارة شديدة، بزيادة 45 يومًا عن المتوقع في غياب تغير مناخي.

وأكدت عالمة المناخ فريدريكه أوتو، من "إمبريال كوليدج لندن"، أن كل انبعاث إضافي من ثاني أكسيد الكربون يؤدي إلى اتساع نطاق المتأثرين بالحر الشديد، ما لم يتم الحد الفوري من استخدام الوقود الأحفوري.

ويأتي هذا التقرير في وقت يسبق اليوم العالمي لمواجهة الحرارة في 2 حزيران/يونيو، والذي يُسلط هذا العام الضوء على التبعات الصحية للحرارة، كضربات الشمس والإجهاد الحراري، وضرورة تفعيل أنظمة الإنذار المبكر.

التقرير أشار أيضًا إلى أن عام 2024 سجّل أعلى متوسط درجات حرارة في التاريخ، متجاوزًا عام 2023، فيما أصبح متوسط الاحترار العالمي في السنوات الخمس الأخيرة أعلى بـ1.3 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية، بل وصل في عام 2024 وحده إلى 1.5 درجة، وهو الحد الحرج الذي نص عليه اتفاق باريس للمناخ.

وحذر الباحثون من أن التكيّف مع موجات الحر، كتحسين التهوية في الأبنية وتعديل سلوكيات الأفراد، لا يكفي وحده، مؤكدين أن الطريق الوحيد لوقف تفاقم هذه الظاهرة هو التخلي السريع والمنظم عن الوقود الأحفوري.