دعت الأمم المتحدة ودول أعضاء في مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات سريعة لوقف الأزمة الإنسانية المتصاعدة في السودان.

وحذر مشاركون في اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي الجمعة، من أن ملايين السودانيين ومن بينهم 15 مليون طفل يواجهون أوضاعا مأساوية بسبب التداعيات الإنسانية المتصاعدة الناجمة عن الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.

وتعهد المجلس بالعمل على بناء خطوط استجابة بديلة في حال واصلت السلطات السودانية عرقلة وصول المساعدات وإصدار التأشيرات والتصاريح للعاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الوقت المناسب.

وأكد المجلس أن عملية شاملة تضم جميع الأطراف والمجتمع المدني السوداني بأكمله هي وحدها التي ستمكن من تحقيق انتقال سياسي نحو حكومة مدنية ديمقراطية، "بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني، ويعيد إحياء الزخم الديمقراطي الذي قُوبل بوحشية في عام 2021".

تطورات خطيرة

قالت مارثا أما أكيا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا إن خطوط المواجهة لا تزال تشهد تطورات خطيرة مع إصرار طرفي القتال على تحقيق أهدافهما العسكرية.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى الاستخدام المتزايد للأسلحة المتطورة، بما في ذلك الطائرات المسيرة بعيدة المدى، مما أدى إلى اتساع نطاق العنف ليشمل مناطق كانت مستقرة سابقا.

كما لفتت بوبي إلى تقارير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي وثّقت تضاعف عمليات قتل المدنيين تعسفيا ثلاث مرات بين فبراير وأبريل من هذا العام.

وأوضحت: "الإفلات من العقاب الراسخ يُؤجج هذه الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان. يجب محاسبة جميع أطراف النزاع".

عوائق المساعدات

اتهم المجلس أطراف القتال بمنع وصول المساعدات الإنسانية كتكتيك حربي، و"التلاعب بالعمليات الإنسانية لتحقيق أهداف عسكرية".

ودعا المجلس جميع الأطراف بالسماح بمرور المساعدات والرد في غضون 72 ساعة من إخطار الجهات المنفذة بالاستخدام المقصود للمساعدات الإنسانية ومحتوياتها ووجهتها.

كما طالب بفتح جميع المعابر الحدودية إلى السودان للأغراض الإنسانية، بما في ذلك المعابر من جنوب السودان إلى دارفور، وإصدار التأشيرات وتصاريح الحضور للعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء السودان خلال أسبوع واحد من تقديم الطلب.

وشددت فرنسا على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني في جميع الظروف، وفقًا للقانون الدولي، وعلى أن تحترم أطراف النزاع التزاماتها بموجب إعلان جدة بشأن حماية المدنيين واحترام الالتزامات الإنسانية، الذي ينطبق على كامل أراضي السودان.