«ساي تيك ديلي»

في زمنٍ تهيمن فيه «البيانات الضخمة» على معظم مجالات الحياة، تظل هناك فجوة خطيرة تتسع في قلب المشهد العالمي، وهي أن ملايين البشر حول العالم يفلتون من التعداد السكاني والمسوحات الديمغرافية، وفي غياب هذه الأرقام، ينسى الإنسان، وتقصى مجتمعات بأكملها من خطط التنمية وصنع القرار.
وأطلقت ورقة بحثية حديثة نشرت في مجلة «ساينس» العلمية من إعداد باحثين في جامعتي ساوثهامبتون وكولومبيا، تحذيراً واضحاً من تفاقم أزمة «اللاتعداد»، إذ تشير الدراسة إلى أن النسبة المئوية للسكان الذين تشملهم تعدادات سكانية محدثة، تتناقص عالمياً في ظل تراجع معدلات الاستجابة وتزايد الشكوك في موثوقية البيانات، فبين عامي 2015 و2024، أجرت 204 دول تعداداً، لكن 24 منها، لم تنشر نتائجها حتى الآن.
المشكلة ليست فنية فحسب، بل سياسية واقتصادية واجتماعية أيضاً، فجائحة «كورونا» عرقلت الزيارات الميدانية وجعلت جمع البيانات أصعب، كما تراجعت ثقة الناس في المؤسسات المعنية بالتعداد، لا سيما في ظل مخاوف من تسريب البيانات أو استخدامها في مراقبة الهجرة أو الرقابة الأمنية.
كما تراجع التمويل الدولي، إذ قامت دول كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتقليص مساعداتها الإنمائية، وتوقفت واشنطن في فبراير/ شباط الماضي عن تمويل برنامج المسوحات الديمغرافية والصحية، الذي خدم 90 دولة لأربعة عقود.
المفارقة أن هذه الأزمة تحدث في وقت تغمر فيه البشرية بفيض من البيانات الرقمية، لكن كما تقول الباحثة د. دانا تومسون من جامعة كولومبيا، فنحن نعيش في عصر البيانات غير المحدودة، لكن معلوماتنا الأساسية عن البشر أنفسهم تتآكل.
الآثار المترتبة على غياب بيانات دقيقة كارثية، فقرارات بناء المستشفيات وتوزيع المدارس وشبكات الصرف والمياه تعتمد على معرفة عدد السكان وأين يقيمون، وفي غياب هذه المعرفة، تصبح المجتمعات الفقيرة والمهمشة أكثر عرضة للتجاهل، ويفشل صانعو القرار في الوصول إلى من هم في أمسّ الحاجة.
ورغم قتامة الصورة، إلا أن هناك بصيص أمل، فقد أثبتت تجارب حديثة، أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل صور الأقمار الصناعية، يمكن أن يعوض جزئياً عن غياب البيانات التقليدية.