قررت الحكومة اليابانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل جزئي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها اليوم الجمعة أن القرار شمل إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول.

وبدوره قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إنه تم إصدار القرار بعد دراسة الحكومة للأمر بشكل شامل، حيث أنه يرتكز على ضرورة دعم الجهود الإيجابية في سوريا والمساعدة في تحسين حياة شعبها المنهك بسبب الأزمة الطويلة، وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

وأضاف هاياشي :"أن اليابان ستواصل التنسيق مع دول مجموعة السبع وغيرها في المجتمع الدولي من أجل اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا".