وقد وجّه المهندس أحمد إبراهيم ، رئيس الجهاز، بالتحرك الفوري لتنفيذ قرارات رفض تقنين بعض الأراضي الصادر بها قرارات من اللجان المختصة، والتي أُثبت أنها أراضٍ متعدى عليها بدون سند قانوني، وتم تأييد قرارات الرفض من قِبل السلطات المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشُكلت حملة موسعة بقيادة رئيس الجهاز وبمشاركة نوابه ومديري إدارات الأمن والتنمية والمشروعات، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التعمير برئاسة اللواء حاتم ترك، وبمشاركة قيادات أمنية من قطاعات زايد وأكتوبر ومنشأة القناطر.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرار استرداد أرض بمساحة 139 فدان بمنطقة الثورة الخضراء بالكيلو 47، بالإضافة إلى استرداد أرض أخرى بمساحة 14 فدان بمنطقة جمعية رمسيس بالكيلو 52 شرق طريق مصر/إسكندرية الصحراوي.
وأكد المهندس أحمد أنور أن جهاز المدينة يعمل وفق منهج صارم لاحترام القانون وردع المعتدين على أملاك الدولة، مشددًا على أن الحملات مستمرة لاسترداد كل شبر من أراضي الدولة.
ودعا المواطنين إلى الإسراع في تقديم طلبات تقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن اللجان المختصة تبذل جهودًا كبيرة في دراسة الطلبات وإنهائها في أسرع وقت ممكن، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
كما حذّر أنور من التعامل مع أي جهات غير رسمية تدّعي ملكيتها لأراضٍ داخل المدينة، مؤكدًا على ضرورة الرجوع إلى جهاز المدينة للتأكد من الموقف القانوني لأي أرض أو مشروع.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق