كشف الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، أن أكثر من 218 ألف عقار في المملكة اكتسبت الحجية المطلقة بعد مرور 12 شهرًا على صدور صكوك تسجيل ملكية جديدة لها من السجل العقاري، وهو ما يعني أن هذه العقارات أصبحت بقوة الورقة النقدية حيث لا يمكن الطعن في ملكيتها أو حدودها أو موقعها الجغرافي، وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار إلا في حالة التزوير، مشيرا إلى أن التأخر في تسجيل العقارات خلال فترة إعلان المناطق العقارية يعرض ملاكها للغرامات التي حددتها المادة 35 من نظام التسجيل العيني للعقار والتي تصل إلى 100 ألف ريال.

وأوضح الدكتور السليمان خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "الراصد" على قناة الإخبارية أن السجل العقاري يمثّل نقلة نوعية في حوكمة القطاع العقاري، من خلال تسجيل العقار بناءً على موقعه الجغرافي بدلاً من ربطه بالأشخاص، مما يتيح تتبع جميع التصرفات والقيود والرهون والرخص المتعلقة بالعقار في سجل موحد، مضيفًا أن السجل العقاري يسهم في حماية الملكيات العقارية من خلال وجود موقع جغرافي وحدود وأطوال واضحة ودقيقة، وهو ما سيكون له الأثر في الحد من التعديات والأخطاء في المساحات والأبعاد، ويوفر درجة عالية من الشفافية والموثوقية للمستثمرين.

وأضاف: "ما يميز السجل العقاري هو أن كل عقار يتم تسجيله يصدر له صك تسجيل ملكية، وصحيفة عقارية تتضمن كافة البيانات الخاصة بالعقار، رخص البناء، القيود، الرهون، والقضايا على العقار والتي يتم التأشير بها في الصحيفة، لتكون مرجعا تاريخيا لجميع معلومات وبيانات العقار، بالإضافة إلى الحجية المطلقة التي يكتسبها العقار بعد مرور 12 شهر، وهي ما يجعل صك ملكية العقار الصادر من السجل العقاري بقوة الورقة النقدية حيث لا يمكن الطعن فيها إلا في حالة التزوير.

وبيّن أن عدد العقارات المسجّلة عينياً تجاوز 800 ألف عقار حتى الآن، مع استهداف إعلان أكثر من 4.2 مليون عقار خلال عام 2025، ضمن خطة طموحة لتغطية 80% من عقارات المملكة بحلول عام 2028. وأكد أن المنصة الرقمية للسجل العقاري تُنفذ إجراءات الفرز والدمج والتجزئة خلال 72 ساعة فقط، بدلاً من الأسابيع التي كانت تستغرقها سابقًا، بفضل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والربط التقني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.