في إطار جهودها المستمرة لحماية الأمن الغذائي وضمان جودة المنتجات المحلية، تابعت لجنة الزراعة والمياه النيابية في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، أبرز القضايا التي تواجه القطاع الزراعي، وعلى رأسها ملف الحليب المجفف في الصناعات الغذائية.

وقد شددت اللجنة على ضرورة الالتزام التام بالقواعد الفنية، مؤكدة أن استخدام الحليب المجفف في منتجات الألبان الطازجة يعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، لمتابعة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، خصوصًا ما يتعلق بجودة الحليب والمنتجات الغذائية، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، ومدير مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أمجد الرشايدة، ومساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة قصي بني مصطفى، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرقابية.

وأكد الشديفات أن اللجنة تتابع عن كثب ملف استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية، مشددًا على أهمية الالتزام بالقواعد الفنية المعتمدة التي تمنع إدخال الحليب المجفف في منتجات الألبان الطازجة مثل اللبن، اللبنة، والأجبان البيضاء. وأوضح أن اللجنة تقف إلى جانب الجهات الرقابية في مراقبة الأسواق والمصانع، معتبرًا أن أي تجاوز يُعد خطًا أحمر يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة على المستويين الرقابي والتشريعي.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل متابعة هذا الملف وغيره من قضايا الأمن الغذائي، مؤكدًا أن صحة المواطن وثقة المستهلك بالمنتج الأردني تمثل أولوية قصوى.

من جهتهم، ثمّن عدد من النواب المشاركين في الاجتماع، من بينهم إياد جبرين، باسم الروابدة، قاسم القباعي، عمر بني خالد، إبراهيم الطراونة، شفاء مقابلة، حابس الشبيب، بدر الحراحشة، ووصفي حداد، الجهود المبذولة لضبط جودة المنتجات، داعين إلى تعزيز الرقابة الميدانية على المصانع والموردين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، مشيرًا إلى جهود الوزارة في الإرشاد وتحديث الإنتاج الزراعي، ومؤكدًا التعاون مع الجهات الرقابية لضمان استخدام الحليب الطازج في الصناعات التي تتطلبه.

بدوره، أوضح اللواء العكاليك أن الحليب المجفف يُستورد من موردين معتمدين ويخضع لفحوص جودة دقيقة، لافتًا إلى وجود أنواع متعددة منه، منها المعدل منزوع الدسم والنباتي. وأضاف أن الترخيص لاستيراده يتم عبر نظام إلكتروني تابع لوزارة الزراعة يضمن الموافقات المسبقة ومتابعة الشحنات.

وأكدت المهندسة الزهير أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تتابع عن كثب استخدام الحليب المجفف وتُلزم المصنعين بعدم استخدامه في الألبان الطازجة، مشيرة إلى أن المواصفات يتم تطويرها بشكل تشاركي وبما يتوافق مع المعايير الدولية لضمان حماية المستهلك وتعزيز ثقة السوق المحلي.

وأشار الرشايدة إلى الفروقات في خصائص واستخدامات الحليب الطازج والمجفف، مؤكدًا حظر استخدام المجفف في منتجات الألبان الطازجة وفقًا للقواعد الفنية المعتمدة، وأن أي مخالفة تستوجب المساءلة.

أما بني مصطفى، فأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة تنفذ ورشات تدريبية لتأهيل الكوادر الرقابية في المحافظات في ظل محدودية التعيينات، مؤكدًا التزام الوزارة بالأنظمة المعتمدة لضمان فعالية الرقابة.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بتزويدها بتقارير مفصلة من الجهات الرقابية حول المخالفات المكتشفة لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنحت الجهات المعنية مهلة شهر لتصويب الأوضاع وضمان الالتزام التام بالقواعد والتعليمات الفنية المنظمة للقطاع الغذائي.