ليبيا – قال إبراهيم الغرياني، عضو المؤتمر الوطني العام السابق، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة قد استنفدت مشروعيتها، مشيرًا إلى أنها باتت تفتقد الشرعية والإطار الدستوري الذي يُفترض أن تنبثق منه.

الدبيبة يفتقد الشرعية والمشروعية
أوضح الغرياني، خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” على قناة “ليبيا الحدث”، أن مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة، وانتهت الولاية الزمنية التي جاءت بها، مما يجعل استمرارها فاقدًا للمشروعية. وأضاف أن المظاهرات الكبيرة التي تصل حتى طريق السكة، مقر إدارة الحكومة، وما ينتج عنها من اشتباكات، كلها مؤشرات على انعدام القبول الشعبي لحكومة الدبيبة.

رسائل قوية من قلب طرابلس
أكد الغرياني أن أهمية المظاهرات تكمن في حدوثها داخل طرابلس، في مقر السلطة، ما يزيد من تأثيرها. واعتبر أن استمراريتها توصل رسالة واضحة للمجتمع الدولي والبعثة الأممية بأن الحكومة فقدت ثقة الشارع ولم يعد هناك مجال لدعمها.

دعم دولي لمخرجات اللجنة الاستشارية
وفي سياق متصل، أوضح الغرياني أن بيان برلين هدفه دعم مخرجات اللجنة الاستشارية، لتمكين البعثة الأممية من مواصلة العمل والجلوس مع الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي، معتبرًا أن البعثة تسعى لتثبيت المخرجات كأساس لطاولة المفاوضات المقبلة.

التحضير لطاولة مفاوضات مباشرة
اعتبر الغرياني أن البعثة تعمل حاليًا على ترتيب مفاوضات مباشرة بين الأطراف الرئيسية لتشكيل حكومة وحدة بديلة لحكومة الدبيبة، وتسعى لإقناع الأطراف الداخلية بأن شركاءهم الدوليين قد دعموا مخرجات اللجنة، وعليهم الانخراط في العملية السياسية الجديدة.

محاولة لإبراز المجلس الرئاسي طرفًا محايدًا
لفت الغرياني إلى حضور مدير شؤون الخارجية في المجلس الرئاسي اجتماع برلين، رغم الحديث السابق عن غياب أي طرف ليبي، وهو ما رأى فيه محاولة من البعثة لتقديم المجلس الرئاسي كجهة محايدة تمر عبرها العملية السياسية المقبلة، رغم أن الحكومة والمجلس جاءا كحزمة واحدة.

ترتيبات نحو مجلس تأسيسي بديل
أوضح الغرياني أن البعثة تعمل على دعم تشكيل مجلس تأسيسي بديل لمجلسي النواب والدولة، عبر استفتاء يكسبه شرعية وطنية، قد يتم إلكترونيًا، ويُعتمد من المجلس الرئاسي، مما يمنح هذا الأخير صلاحيات أقرب إلى دور رئيس الدولة.

سيناريو المرحلة المقبلة
اختتم الغرياني بالقول إن السيناريو المرجّح يتمثل في توافق البعثة الأممية مع المجلس الرئاسي على هذا المسار، الذي يمنح المجلس التأسيسي شرعيته، ويمهد لتغيير شامل في المشهد السياسي.