كلمات مفتاحية لمحرري الديجيتال

سحب مخزونات الذهب

الفيدرالي الأمريكي

تجميد الأصول الأجنبية

تشهد كلٌ من ألمانيا وإيطاليا دعوات داخلية متزايدة لإعادة الذهب المحتفظ به في نيويورك كردة فعل على التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول بنك الاحتياطي الفيدرالي وفقاً لما أفادت «فايننشال تايمز».

وتبلغ قيمة مخزون ألمانيا وإيطاليا مجتمعتين من الذهب؛ مئات المليارات من الدولارات وبحسب المحللين فإن ما يقوم به ترامب من هجوم على الفيدرالي وما تشهده ديناميكيات القوة العالمية من تغير يدفعان بالكثير من الدول للتفكير في استعادة مخزوناتها من الذهب من الولايات المتحدة من أجل السيادة المالية.

وقد يؤدي هذا الاتجاه إلى إشعال حركة عالمية أوسع نطاقاً للابتعاد عن تخزين الذهب في الولايات المتحدة والاتجاه نحو السيطرة الوطنية على الأصول المادية.

وإذا مضت ألمانيا وإيطاليا قدماً في خططهما لإعادة احتياطياتهما الذهبية، فقد تحذو دول أخرى حذوهما، بما في ذلك فرنسا والنمسا، وربما حتى دول في آسيا مثل اليابان.

وخلال الأشهر القليلة الماضية ساد شعور بالحاجة الملحة لدى الدول الأوروبية لمراجعة أمن أصولها المُحتفظ بها في الخارج، وخاصةً الذهب.

تراجع الثقة في النظام العالمي

ربما تكون التأثيرات عميقة على مكانة بنك الاحتياطي الفيدرالي باعتباره الوصي الأكثر ثقة على الذهب في العالم.

تتجاوز التداعيات الجوانب الاقتصادية بكثير حيث يمثل الأمر انعكاساً ملموساً لتراجع الثقة في الإدارة المالية الأمريكية والنظام العالمي للتعاون بين الحلفاء.

ومع التحول الذي يشهده العالم في مراكز القوة الاقتصادية فإن حتى الإجراءات الرمزية؛ كالمكان الذي يخزن فيه بلد ما ذهبه على سبيل المثال، أصبحت الآن محملة بمعنى سياسي.

وهجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لها آثار متتالية في جميع أنحاء أوروبا وهو من ضمن المؤسسات التي لم تسلم من تدخل ترامب السياسي.

فقد شن ترامب هجمات متكررة على الفيدرالي، شملت اتهامه بالعجز وعدم الولاء وأثار الشك محلياً ودولياً حتى القوى الأوروبية التي اعتمدت على الحياد الأمريكي ونزاهة المؤسسات، بدأت تشكك في هذه الافتراضات.

التاريخ يعيد نفسه

ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه حيث قامت ألمانيا من قبل باستعادة كميات كبيرة من الذهب من نيويورك وباريس بين عامي 2013 و2017 لأسباب تتعلق بالشفافية والسيادة.

والآن ربما يعود هذا التوجه بقوة أكبر لأن إيطاليا التي كانت في السابق أكثر سلبية بشأنه تواجه هي الأخرى ضغوطاً من المشرّعين والمحللين للتحرك أو لاتخاذ بعض الإجراءات على الأقل.

تسييس الأدوات المالية

كان أحد العوامل الرئيسية وراء إعادة الذهب إلى الوطن، هو المخاوف من أن تقوم الولايات المتحدة بتجميد أو تقييد الأصول المملوكة للأجانب في حال حدوث أزمة.

ورغم أن هذا قد يبدو متطرفاً فإن الأحداث العالمية الأخيرة، بما في ذلك فرض عقوبات على روسيا والقيود المصرفية في الشرق الأوسط وضوابط الوصول إلى نظام سويفت، أظهرت كيف يمكن تسييس الأدوات المالية.

كما أن سلوك ترامب غير المتوقع وتلميحاته بالعودة إلى السلطة تثير مخاوف من أن تُعيد أمريكا زعزعة استقرار الاتفاقيات الدولية.

وبالنسبة لألمانيا وإيطاليا، اللتين بُنيت علاقاتهما مع الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية على الثقة والمصالح المشتركة، يمس هذا التطور جوهر استراتيجياتهما للأمن المالي.

ومع تحول العسكرة والاستقلال التكنولوجي، فضلاً عن الاستقلال التجاري، إلى جزء من مناقشات الاتحاد الأوروبي، فمن المؤكد أن السيادة المالية سوف تدخل هذه المحادثة أيضاً.

وبعد أن كان تخزين الأصول الوطنية في الخارج في الماضي بمثابة إشارة إلى التعاون العالمي أصبح اليوم مسؤولية في ظل عالم ممزق وتحظى دعوات استعادة الذهب بتبريرات كل أطياف المجتمع في كل بلد.

وأيضاً الأمر يتجاوز المنحى الاقتصادي؛ فمجرد إعادة الذهب إلى موطنه تحمل في طياتها معانيَ رمزية.