في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع تنمية الإنسان في صميم أولوياتها، تواصل وزارة التعليم توجهها نحو تمكين المدرسة وتحقيق تحول مؤسسي شامل، يرتكز على الحوكمة، والاستقلالية، والفعالية التشغيلية.

وتُعد مبادرة تمكين المدرسة من أبرز التحولات النوعية التي تعمل عليها الوزارة، بالشراكة مع إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة، لضمان تحقيق توازن دقيق بين منح الصلاحيات والدعم المركزي، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها.

وفي هذا السياق، تم اتخاذ عددًا من القرارات الجوهرية، من أبرزها:

- تفويض صلاحيات واسعة لمديري عموم التعليم، تشمل إصدار قرارات الإغلاق وإنهاء التكليفات.

- اعتماد إطار التحول المؤسسي في إدارات ومكاتب التعليم، ضمن خطة زمنية واضحة ترتكز على تنفيذ مدروس ومنهجية متكاملة.

ووفق الإطار التنفيذي المعلن، شملت خطة التحول تقليص عدد إدارات التعليم العامة إلى 16 إدارة فقط، وإلغاء 31 إدارة تعليم بالمحافظات و138 مكتب تعليم، بهدف تعزيز الكفاءة وتحقيق حوكمة أكثر فاعلية.

وقد بدأ الاستعداد لهذه النقلة النوعية من خلال “مرحلة التجهيز للأنظمة ومتطلبات التنفيذ”، والتي اكتملت خلال 70 يومًا، قبل أن تنطلق فعليًا مراحل التحول في 1 يناير 2025، ضمن خطة تنفيذية تشمل أربع مراحل متتابعة، تراعي خصوصية كل إدارة تعليمية، وتحدد بوضوح أدوار المعنيين في العملية.

ويأتي هذا التحول إيمانًا بأن المدرسة هي النواة الأساسية للعملية التعليمية، وأن تمكينها هو حجر الزاوية في بناء نظم تعليمية متقدمة. فالمدرسة تمتلك الطاقات البشرية والإمكانات اللازمة لتقديم تعليم نوعي متكامل، متى ما تهيأت لها البيئة الإدارية والتنظيمية المناسبة.

كما يهدف التحول إلى:

- تطوير المهارات القيادية لمنسوبي المدارس.

- تحسين بيئة العمل داخل المدارس وجعلها أكثر جاذبية.

- تعزيز مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية.

- رفع كفاءة الإنفاق، وتوجيه الموارد والدعم مباشرة إلى المدارس.

ويمضي التعليم في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 نحو واقع تعليمي حديث، يضع الإنسان في قلب التنمية، ويُرسخ لمفهوم المدرسة المُمكّنة كأنموذج وطني رائد يُحتذى به محليًا وعالميًا.