وافق البنك الدولي على تمويل لتونس بقيمة تفوق 125 مليون دولار، سيوجه لدعم الخدمات بقطاع الصحة العمومية.

ويتضمن التمويل منحة بقيمة 17.16 مليون دولار أمريكي من صندوق الوقاية من الجوائح.

ويهدف التمويل إلى دعم النظام الصحي في تونس، عبر «تعزيز فرص الحصول على خدمات صحية قادرة على الصمود وعالية الجودة وسريعة الاستجابة»، بحسب بيان للبنك.

ومن النقاط التي يركز عليها المشروع الممول من البنك، تحسين البنية التحتية للمختبرات وتوسيع الخدمات الصحية عن بعد وتنظيم السجلات الصحية الإلكترونية للمرضى ودعم التحول الهيكلي والتكنولوجي للنظام الصحي.

وبحسب معهد الإحصاء التونسي، قاد القطاع الزراعي قاطرة النمو للعام الماضي، مسجلاً تطوراً في القيمة المضافة بنسبة 12.1% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024، كما قدرت مساهمته بـ0.97 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت البيانات ذاتها زيادة في القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 1.5%، وذلك لارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحية والغذائية بـ2.1%.

في المقابل، سجّل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات تراجعاً بـ7.9% خلال الربع الرابع من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لانخفاض القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 16.9%.

وبنهاية عام 2024، توقَّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائها في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل جائحة فايروس كورونا التي تفشت عالمياً قبل خمس سنوات، موضحاً أن الانتعاش المحدود في الزراعة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من العام.