أعلنت الحكومة النرويجية قبيل قمة حلف "الناتو" أن البلاد ستدعم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال قمة الحلف في يونيو الجاري في لاهاي.
وجاء في بيان صحفي على موقع الحكومة النرويجية: "ستنفق الحكومة 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الأغراض المتعلقة بالدفاع".

وبحسب البيان، سيتم تخصيص 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مباشرة للنفقات الدفاعية، بينما أكد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوريه، في بيان صحفي، أنه سيتم إنفاق 1.5٪ إضافية من الناتج المحلي الإجمالي على قطاعات مدنية تشمل البنية التحتية والاستعداد المدني وأمن الطاقة والإمداد، بالإضافة إلى إجراءات مواجهة التهديدات الهجينة والالكترونية.

وقال ستوريه: "بعد القمة سنناقش مع البرلمان النرويجي (الستورتينغ) الخطط المحددة لتحقيق هذا الهدف لتعزيز القدرات الدفاعية". وبحسب المنشور، تخطط النرويج لإنفاق 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي على النفقات الدفاعية في عام 2025، وسيشمل هذا الإنفاق أيضا المساعدات العسكرية لأوكرانيا