قال المهندس محمد العامور، وزير الاقتصاد الوطني لدولة فلسطين، إنّ الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني يعيشان منذ فترة طويلة تحت وطأة إجراءات إسرائيلية متواصلة تستهدف كل جوانب الحياة، وذلك حتى قبل السابع من أكتوبر، موضحًا أن النظام الاقتصادي الفلسطيني واقع ضمن الغلاف الجمركي الإسرائيلي، ما يعني تبعيته الكاملة من حيث السياسة الجمركية والمالية، وأن هذا الواقع يحدّ بشكل كبير من قدرة فلسطين على إدارة شئونها الاقتصادية بصورة مستقلة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر من عام 2023 يُعدّ عدواناً شاملاً ومستمرًا من قبل إسرائيل، حيث تحولت الحرب إلى آلة للقتل والدمار والتجويع، مشيرًا إلى أن العدوان طال كل مناحي الحياة في قطاع غزة، من بنية تحتية إلى مستشفيات وخدمات صحية، ما أدى إلى كارثة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة، مؤكدًا، أن الحرب ليست موجهة فقط ضد المنشآت أو الجماعات، بل هي موجهة بشكل واضح ضد الإنسان الفلسطيني وحقه في الحياة على أرضه.

وتابع أن تداعيات العدوان لم تقتصر على قطاع غزة، بل امتدت إلى الضفة الغربية عبر سلسلة من الاجتياحات اليومية والمتكررة، خاصة في محافظات الشمال مثل جنين وطولكرم ونابلس، إضافة إلى اقتحام المخيمات الفلسطينية، ما أدى إلى اضطراب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا، أن هذه العمليات تؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي الفلسطيني، وتُفاقم من حالة الحصار والعزلة التي تعاني منها الضفة الغربية، بما يشبه سياسة ممنهجة لخنق الاقتصاد الوطني.

وذكر أنّ هذه الإجراءات الإسرائيلية تأتي في سياق واضح وهو الضغط على الإنسان الفلسطيني ودفعه قسرًا إلى الخروج من أرضه، مشددًا على أن هذا يُشكّل حربًا ليس فقط على الأرض، بل على الهوية الوطنية وحق الفلسطينيين في البقاء، مشيرًا، إلى أن العالم بدأ يدرك أن ما يجري على الأرض هو أكثر من مجرد صراع سياسي، بل هو محاولة لإعادة تشكيل الوجود الفلسطيني برمّته.