وفقاً لأحدث تقرير، يُمكن أن تتضخم الفجوة بين احتياجات تمويل التنمية والموارد المُتاحة إلى 6.4 تريليون دولار، بحلول عام 2030، الأمر الذي يتطلب تعاوناً أقوى بين اقتصادات العالم النامية، المعروفة باسم «الجنوب العالمي».
وحث قادة الحكومات والخبراء في منتدى دولي صناع السياسات، على التركيز بشكل أكبر على التعاون بين بلدان الجنوب لتسريع النمو الاقتصادي، من خلال زيادة تدفق التجارة والاستثمار والتعاون الاستراتيجي.
يقول أحمد الصايغ، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتجارية، بوزارة الخارجية: «لم تعدْ دول الجنوب العالمي هامشية في الشؤون الاقتصادية العالمية. إنها محورية في تشكيل جدول الأعمال، والمساهمة في الأفكار، وتعزيز أطر التعاون العادل. وتساعد هذه الدول مجتمعةً في إعادة تقييم الشراكات، وتقديم حلول عملية متجذرة في الطموح المشترك والاحترام المتبادل».
وأضاف أن دولة الإمارات تؤمن بأن أصوات وقيم ورؤى دول الجنوب العالمي لا غنى عنها، لتشكيل نظام دولي أكثر شمولاً وتوازناً.

إمكانيات كبيرة

قال الصايغ: «يتمتع الجنوب العالمي اليوم بإمكانيات لا مثيل لها كمحركات للنمو والابتكار، وكمسؤولين عن الموارد الحيوية والتراث الثقافي، وكداعمين لاقتصاد عالمي أكثر عدلاً ومرونة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب علينا العمل معاً لتسخير التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتمويل الرقمي، من أجل التنمية المستدامة، وتعميق التكامل الاقتصادي، من خلال ممرات التجارة والبنية التحتية الذكية وتسهيل الاستثمار، واستعادة السرديات العالمية نحو الشمولية، وتعزيز الشراكات بين بلدان الجنوب وبين بلدان الجنوب والشمال، على أساس الاحترام المتبادل والفرص المشتركة والاستقلال الاستراتيجي».
وقال، إن دولة الإمارات تفخر بمساهمتها في رؤية الجنوب العالمي بطرق مختلفة، بما في ذلك دبلوماسيتها الاقتصادية المنفتحة.
وأضاف: «سواء من خلال الاستثمارات في الطاقة النظيفة، أو الاتصال الرقمي، أو الأمن الغذائي، أو تمويل التنمية، فإننا نواصل التزامنا بتمكين مسارات الازدهار المشترك». وتابع: «بصفتنا دولة تقع على مفترق طرق بين القارات والثقافات، فإن دولة الإمارات لا ترى دورها كجسر فحسب، بل أيضاً كمتعاون ومحفز للتعاون الذي يتجاوز الحدود الجغرافية».

مثال يحتذى

تُعدّ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مثالاً على التعاون بين بلدان الجنوب، مما يساعدها على زيادة تجارتها مع شركائها. وبفضل هذه الاتفاقيات، سجلت دولة الإمارات قفزة بنسبة 49% في إجمالي تجارتها الخارجية، لتصل إلى 5.23 تريليون درهم (1.42 تريليون دولار)، عام 2024، مقارنة ب 3.5 تريليون درهم (949 مليار دولار)، عام 2021، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية.
وقال نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، تسعى دولة الإمارات إلى بناء جسور التعاون، في وقتٍ يبني فيه الآخرون جدراناً. ونأمل أن يكون المنتدى الاقتصادي للجنوب العالمي جزءاً من عملية الانفتاح هذه».
وأضاف، «يسرنا أن نعلن أن دولة الإمارات العربية المتحدة على وشك إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 27 دولة، مما سيُمكّن من زيادة تدفق التجارة المعفاة من الضرائب بين الدول الشريكة».

الجنوب العالمي

تناول قادةٌ حكوميون وخبراء ومسؤولون الدورَ المتطورَ للجنوب العالمي في المشهدِ الجيو-اقتصادي، والجيو-استراتيجي العالمي سريع التغير، وذلك خلالَ المنتدى الاقتصادي العالمي الأول للجنوب، الذي عُقد في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بأبوظبي.
ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير حديث لها: «قد تتضخم الفجوة بين احتياجات تمويل التنمية والموارد المتاحة إلى 6.4 تريليون دولار، بحلول عام 2030، ما لم يُجرَ إصلاح شامل لنظام التمويل».