أسهم استخدام «الرابط الحكومي للخدمات»GSB في تحقيق وفورات مالية مباشرة تجاوزت 900 مليون درهم، نتيجة خفض التكاليف التشغيلية، وتقليص الاعتماد على الموارد الورقية، وتسريع أوقات إنجاز المعاملات، التي بات بالإمكان تنفيذها في بعض الحالات، خلال ثوانٍ معدودة، وفقاً لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، خلال النسخة الثالثة من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، التي نظمتها اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي في مايو/ أيار الماضي.
وترجم التحول الرقمي رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة حكومية مرنة وفعّالة، وهو ما ساعد عدداً كبيراً من الجهات الحكومية على مراجعة إجراءاتها، وتحسين كفاءة خدماتها، ضمن إطار برنامج «تصفير البيروقراطية»، الذي يهدف إلى إلغاء الآلاف من الإجراءات المكررة، وتقليص زمن إنجاز الخدمات بنسبة تصل إلى 50%.
ويُعد الرابط الحكومي للخدمات أحد أعمدة التحوّل الرقمي في الدولة، حيث تجاوز عدد المعاملات الرقمية المنجزة، من خلاله 2.6 مليار معاملة، وعبر أكثر من 1500 تكامل حكومي نشط بين الجهات الاتحادية والمحلية حتى مايو 2025.
وتضم قائمة الجهات المشاركة في هذه المنصة الرقمية عدداً من أبرز المؤسسات الحكومية، من بينها وزارات وجهات: الداخلية، العدل، الاقتصاد، الموارد البشرية والتوطين، الصحة ووقاية المجتمع، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، والاتحادية للضرائب، إضافة إلى جهات محلية مثل: دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي ودبي الرقمية، ودائرة الحكومة الرقمية في الشارقة، وتعمل هذه الجهات بتناغم، عبر الرابط، لتقديم خدمات مترابطة تتيح إنجاز المعاملات بسلاسة وتكامل كامل.
ويستخدم الرابط تقنيات الذكاء الاصطناعي، لدعم التكامل وتحسين دقة معالجة البيانات، وتوجيه المعاملات بشكل ذكي، بالإضافة إلى البلوك تشين والحوسبة السحابية، ما عزز استجابة الأنظمة الحكومية لاحتياجات المتعاملين، ورفع كفاءة منظومة العمل الحكومي.
وتتنوع المعاملات الحكومية، التي يتم إنجازها عبر الرابط، لتشمل طيفاً واسعاً من الخدمات الحيوية، التي تهم الأفراد والشركات على حد سواء.
ومن أبرز هذه المعاملات: تحديث بيانات الهوية، التحقق من حالة الإقامة والتأشيرات، الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها، استخراج السجلات التجارية، ربط بيانات الرخص المهنية، إصدار أو تجديد تصاريح العمل، خدمات الضمان الاجتماعي، والربط مع أنظمة الضرائب والجمركة وغيرها.
ويتيح هذا التكامل الآني بين الجهات، إنجاز هذه المعاملات، دون الحاجة لتكرار تقديم الوثائق أو التنقل بين الجهات المختلفة بطريقة سلسة وفعالة، تظهر مدى تفوق دولة الإمارات في موضوع التحول الرقمي، والذي يرسخ مكانة الدولة في الجاهزية التقنية إقليمياً وعالمياً.
وتم إطلاق الرابط رسمياً في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، من قبل حكومة الإمارات الذكية بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تنظيم الاتصالات وقتها، بهدف توفير منصة ربط إلكترونية آمنة، تسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية، وتحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة.