أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها الصادر في 2011 بامتداد عقد الايجار لغرض سكني لجيل واحد، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية نافذة فور صدورها وعلى جميع جهات الدولة العمل بموجبها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن القانون رقم 48 لسنة 1979 أكد على أن للمحكمة حجة مطلقة في مواجهة لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت، مؤكدا أن  المحكمة الدستورية هي رقيب على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن قانون الايجارات الجديد يثير الجدل من جديد، مؤكدا أنه "أنا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اقر الامتداد لجيل واحد، فأنا لست منحازا للملاك أو المستأجرين".

وأشار  "انا ماليش اي شقة ايجار لا أنا ولا أشقائي ولا عائلتي.