تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، ينظِّم المصرف المركزي (منتدى المناخ) واجتماع مجموعة (تخضير النظام المالي) (Network for Greening the Financial System)، في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي وذلك يوم 26 يونيو 2025.
ويجسِّد تنظيمُ الحدثين، اللذين يُعقدان على مدار يومين، التزام المصرف المركزي الراسخ بتعزيز دوره المحوري في دفع عجلة التمويل المستدام، وقيادة التحول نحو نظام مالي أكثر استدامة، ضمن رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويستقطب (المنتدى) نخبة من القيادات المالية وصناع القرار والخبراء الدوليين في مجالي التمويل المستدام والمخاطر المناخية وكبار المسؤولين من الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية وذلك لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز تكامل السياسات المناخية في إدارة المخاطر والاستثمارات وبحث حلول فعالة لتعزيز مرونة القطاع المالي في مواجهة التحديات المناخية والبيئية المستقبلية، وأُطر تفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التشريعات والسياسات المالية والتمويل الإسلامي المستدام، بما يعزز من تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، في خطوة تؤكد المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي لقيادة الحوار العالمي حول مستقبل التمويل المستدام.
في حين يتضمن جدول أعمال اجتماع ممثلي مجموعة (تخضير النظام المالي) جلسات نقاش هامة تركز على محاور عدة متعلقة «بتخضير» أُطر السياسة النقدية وسبل دمج آثار تغير المناخ في صياغة السياسات النقدية وعملياتها، إلى جانب استعراض مستجدات عمل المجموعة والخطط المستقبلية.
وتضم المجموعة، منذ تأسيسها في عام 2017، أكثر من 160 عضواً يمثلون بنوكاً مركزية وسُلطات رقابية.
وفي هذا الإطار، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يمثل انعقاد منتدى المناخ واجتماع مجموعة تخضير النظام المالي محطة بارزة، خاصة في ظل التحولات العالمية التي تشهدها السياسات الاقتصادية والتحديات المناخية المتنامية».
وأضاف: «يواصل المصرف المركزي ترسيخ دوره المحوري في قيادة مسار الاستدامة المالية، وذلك انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 عبر تعزيز البنية التحتية للتمويل الأخضر، وتطوير الأطر التنظيمية الداعمة لدمج المخاطر المناخية ضمن منظومة القطاع المالي، بما يعزز مرونته ويرسخ استقراره ويحقق التوازن المنشود بين النمو الاقتصادي والاستدامة».