د. لويس حبيقة *

انحدرت شفافية الأسواق في السنوات القليلة الماضية، ما يفسر حصول أزمات مصرفية ومالية واقتصادية كبيرة في الولايات المتحدة وخارجها. حصل ذلك بسبب ضعف الرقابة على عمليات السوق والذين يقومون بها، ما سمح بحصول العديد من التجاوزات والخروقات لمختلف القوانين.
ارتفع جشع المشاركين في كل الأسواق على حساب الفعالية والشفافية، ما سبب حصول أسوأ النتائج لمصلحة الأقوياء والأغنياء وضد المواطن العادي، ما يدعو للعجب أن الذين يدعون للاصلاح، ولتقوية المنافسة في كل الأسواق هم عموماً الذين يستفيدون من الأوضاع الحالية ويرغبون باستمرارها.
هل هدف السياسيين والمشاركين الكبار في الأسواق، تحويل الأنظار عما يحصل أو هدفهم تغيير القواعد لتخفيف المنافسة أكثر، وتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المواطن العادي؟
يقول الاقتصادي ستيغليتز: إن ما يجري بحثه من تطورات في الأسواق المالية، يبقى ضمنها، ولا يؤثر بتاتاً في الاقتصاد الحقيقي الذي يحتاج الى الاستثمارات في القطاعات الأساسية، أي الزراعة والصناعة والخدمات بينها المالية.
ما يحصل من تطورات في الأسواق المالية، يقول ستيغليتز، يهم المشاركين فيها وخاصة الميسورين المستفيدين، ولا يهم الاقتصاد ككل.
في أي سوق، ليس الأهم الحجم، بل نوعية التبادل عبر آليات وحواسب وتقنيات، فالعوامل التي ينظر اليها لتقييم الأسواق هي مثلاً هل هنالك وسائل واضحة وفاعلة، لحماية المستثمر من الغش والضبابية، وهل هنالك ما يضمن شفافية الأسواق، وعدم استطاعة أي جهة التلاعب بها وبنتائجها، وما هو العقاب الواقعي والعملي المعتمد، وما هي الضمانات للحفاظ على فعالية الأسواق ووصولها الى النتائج الفاضلة الصحيحة الحقيقية وغير المنحازة؟ دور الذي يربط البائع بالشاري مهم جداً، ويجب أن يقوم بعمله على أفضل أوجه حماية للسوق واستمراريتها.
ليس مهماً فقط تحقيق الشفافية والفعالية في أسواق المنطقة، بل يجب نشر الثقافة المالية في كل أرجائها، حتى يستطيع المواطن المشاركة في الأسواق أو أقله فهم ما يجري على الأرض. ما زلنا مقصرين فيما يخص الثقافة المالية الأساسية في معظم الدول العربية، مع فوارق واضحة طبعاً.
حتى لو كانت الأسواق مشرذمة اقليمياً، لا مانع من ربطها حاسوبياً، لجذب أكبر كمية ممكنة من الاستثمارات ولتحقيق أكبر حجم ممكن من التبادلين المالي والتجاري. لكن هذا لا يكفي، إذ نحتاج أيضاً الى تحقيق التجدد المالي داخلياً وليس استيراده فقط. تحقيق عوامل السرعة والكمية، يتطلب استعمال أجهزة تكنولوجية حديثة متخصصة، ربما يعجز معظم مواطني دول المنطقة ومؤسساتها عن شرائها.
إن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالرغم من صوابية التمييز بين مجموعة دول الخليج وخارجها، ما زالت بعيدة عن التطورات العالمية في ايجابياتها وسلبياتها. أسواق المنطقة مشرذمة، والتبادل بطيء وقليل، وفي نفس الوقت المنطقة عموماً بعيدة عن القواعد والتقنيات المعتمدة دولياً.
يجب تدريجياً الوصول الى حجم التبادل الأعلى والأسعار الأدنى للسلع والخدمات، والتفكير بصورة واضحة اتجاه المستقبل.
* كاتب لبناني