ناقش أكثر من 300 مستثمر من المؤسسات والشركات العالمية مع ممثلين عن البورصات الخليجية الـ7 ومع أكثر من 100 مؤسسة وشركة خليجية في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي في لندن، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي التي تعمل على إعادة تشكيل تدفقات رأس المال، في ظل توجه المستثمرين العالميين بشكل متزايد إلى منطقة الخليج بحثاً عن الفرص الاستثمارية، والنمو المدفوع ببرامج الإصلاحات الاقتصادية، والتطور المتزايد لأسواق رأس المال فيها.

وسلط المؤتمر في عامه الرابع الضوء على المرونة المالية والاقتصادية المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، وشكل حضور السعودية نقطة اهتمام أساسية للحاضرين في اليومين الأولين من المؤتمر، حيث كان من بين المتحدثين الضيوف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية في السعودية رائد الحميد.

وأكد الحضور أن تسجيل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.4% على أساس سنوي، دفع النمو في القطاعات غير النفطية في السعودية لتجاوز التقديرات الأولية القوية، وركزت المناقشات في المؤتمر على خطط المملكة لقطاعي الخدمات والتصنيع غير النفطي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواصلة تحرير البنية التحتية للسوق المالية.

وصرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة «HCBC» فارس الغنام قائلاً: «يعتبر النشاط المرن في أسواق السعودية الخاصة والعامة، بالإضافة إلى اتساع القطاعات الداخلة إلى السوق، انعكاساً لمدى ثقة المستثمرين في إمكانات المملكة على المدى الطويل على الرغم من تقلبات الأسواق».

وأكد المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح قائلاً: «نشهد تزايدًا في الإقبال على السوق المالية السعودية من المستثمرين العالميين مدفوعًا ببرامج التحول الاقتصادي في المملكة. وفي تداول السعودية، نؤكد التزامنا المستمر بتطوير البنية التحتية للسوق، وتعزيز الشفافية لتسهيل وصول المستثمرين ودعم تنويع الاستثمارات عبر القطاعات المختلفة. ويعكس التفاعل الذي شهدناه هذا العام في مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تنامي الثقة في السوق المالية السعودية لتحقيق التطلعات الاقتصادية المستقبلية في المملكة».

وتوقع محللو HSBC أن عمليات الاكتتاب العامة الأولية إضافة إلى صفقات الإدراج الثانوية في السعودية، بالإضافة إلى إزالة قيود الملكية الأجنبية، سيعزز من مكانة المملكة العربية السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة.

وتصدرت السعودية نشاط عمليات الإدراج في المنطقة خلال الربع الأول من العام، على الرغم من تباطؤ عمليات الإصدار على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم عمليات الاكتتاب العامة الأولية 12 اكتتاباً في قطاعات مثل العقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة.