في تحذير هو الأوضح حتى الآن من إحدى أبرز وكالات التصنيف العالمية، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز أنها قد تقدم على خفض تصنيف إسرائيل الائتماني مجددًا من إيه إلى إيه سالب، إذا استمرّت الحرب مع إيران وتحوّلت إلى نزاع طويل الأمد، وفقًا لما نقلته صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية.

ويُعد هذا أول تدخل مباشر من الوكالة بخصوص الحرب الدائرة، حيث نشرت الوكالة تقريرًا خاصًا اعتبرت فيه أن "التطورات في الصراع بين إسرائيل وإيران تختبر الافتراضات السابقة لستاندرد آند بورز، عبر زيادة المخاطر السلبية، لا سيما في ظل احتمال حدوث مزيد من التصعيد".

ثالث خفض محتمل في أقل من عامين

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفّضت بالفعل تصنيف إسرائيل مرتين خلال عام 2024، في أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول، نتيجة تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية الداخلية.

أما اليوم، فتلوّح بتخفيض ثالث إذا تحققت السيناريوهات الأكثر سلبية في الصراع مع إيران، مما يعني فقدان إسرائيل لثقة الأسواق والاقتراب من مستويات تصنيف أخطر اقتصاديًا.

وتشير الوكالة إلى أن "نظرتها السلبية تجاه التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل تعكس خطر أن يؤدي تصعيد الصراع العسكري إلى إضعاف كبير في الاقتصاد الإسرائيلي، وفي أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات".

تحذيرات من هروب رؤوس الأموال

وعددت الوكالة في تقريرها مجموعة من المخاطر المحدقة في حال استمرار التصعيد، ومنها:

وتلفت الوكالة إلى أن "إسرائيل نفسها تقول إن الهدف المُعلن بتدمير القدرات النووية الإيرانية قد يستغرق أسبوعين على الأقل، وربما أكثر"، مما يفتح الباب أمام عمليات عسكرية طويلة المدى تتجاوز حدود الردود المحدودة التي شهدها العام 2024.

إعلان

سيناريوهات محتملة

وضمن تحليلها، قدمت وكالة ستاندرد آند بورز 4 سيناريوهات تصعيدية للحرب، تراوحت بين ردود انتقامية محدودة إلى حرب إقليمية موسعة تشمل إيران وحلفاءها غير الإقليميين، إلى جانب الولايات المتحدة وحلفائها.

في السيناريو الأسوأ، تتوقع الوكالة أن تتورط قوى إقليمية وغير إقليمية في النزاع، مما قد يؤدي إلى "انهيار ثقة الأسواق بشكل سريع وواسع النطاق، وانكماش اقتصادي حاد، وزيادة كبيرة في مستويات العجز المالي"، على حد وصف التقرير.

سابقة خطيرة لتصنيف دولة متقدمة

اللافت في تقرير "غلوبس" أن هذا التخفيض المحتمل يأتي في وقت لا تزال فيه إسرائيل تحافظ على مكانتها كدولة متقدمة اقتصاديا، إذ يمثل خفض التصنيف إلى إيه سالب خطوة رمزية وسوقية بالغة الأهمية، قد تعني ارتفاع تكلفة الاقتراض، وتقلّص فرص جذب استثمارات أجنبية جديدة في ظل بيئة جيوسياسية متوترة.

وفي هذا السياق، يقول محللون لـ"غلوبس" إن "أي خفض إضافي سيؤثر على قدرة إسرائيل على تمويل عجز الموازنة في الأسواق الدولية، خاصة إذا ترافق مع ارتفاع العوائد المطلوبة على السندات الحكومية الإسرائيلية".

بين المعركة العسكرية والمعركة المالية

ولا يقتصر التحدي على العمليات العسكرية فحسب، بل يمتد إلى الجبهة الاقتصادية والمالية، حيث تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها في مواجهة متطلبات تمويل الحرب، وتعويض الأضرار، وسط تراجع في الإيرادات الضريبية وتزايد الضغط الشعبي والاقتصادي.

وتختم "غلوبس" تقريرها بالتأكيد على أن "الحرب مع إيران، إن استمرّت لفترة طويلة، قد لا تقتصر آثارها على الجبهة الأمنية، بل ستنعكس بحدة على كل مؤشر اقتصادي رئيسي، من معدلات النمو والتوظيف، إلى التوازن المالي والعملة المحلية".