فرضت محكمة في مالي أمس الاثنين السيطرة الحكومية على مجمع لوولو غونكوتو للذهب التابع لشركة باريك كندا، في خطوة تصعيدية وسط النزاع المستمر حول الضرائب والملكية.

ومن المقرر تعيين سومانا ماكادجي، الذي شغل سابقا منصب وزير الصحة، مديرا مؤقتا للمجمع لمدة ستة أشهر، وأعلنت باريك عن نيتها استئناف القرار القضائي.

يأتي ذلك بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية التي شملت وقف صادرات الذهب وحجز مخزونات الشركات التابعة لباريك، إذ أكدت الشركة في بيان لها أن هذه الخطوات أدت إلى تعليق عمليات المجمع مؤقتا دون تبرير قانوني واضح.

وفي تصريح لوكالة رويترز، أفاد إسكاكا كيتا، أحد محامي باريك، بأن "العدالة لم تُسمع ولم تُنفذ" في ظل توقف العمل في المجمع الذي يُمثل نحو 14% من إنتاج الشركة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وسط جدل مستمر مع الحكومة بشأن الضرائب والملكية.

وكانت الحكومة، التي تحتفظ بحصة في ملكية المجمع، قد بادرت في مايو/أيار الماضي بطلب تعيين مدير من المحكمة التجارية في باماكو في إطار سعيها لإعادة تشغيل المجمع في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا، مما أسفر عن هبوط أسهم باريك بنسبة 0.7% في تداولات تورنتو بكندا صباح اليوم الثلاثاء.

من جهته، رفض متحدث باسم وزارة المناجم في مالي الإدلاء بتعليقات إضافية حول التطورات.

وفي حال استئناف العمل في المجمع، يُقدر أن يحقق إيرادات لا تقل عن مليار دولار خلال العام المقبل مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، وفقا لتقديرات رويترز.

لكن هذا الجمود قد يشكل عائقا أمام جذب المستثمرين المحتملين إلى مالي، خاصةً في ظل تراجع أداء أسهم باريك مقارنة بمنافسيها في السوق.

وتستمر المفاوضات منذ عام 2023 بين الحكومة وشركة باريك حول تطبيق قانون التعدين الجديد، الذي ينص على رفع الضرائب وتوسيع حصة الدولة من عائدات مناجم الذهب؛ حيث يسعى الطرفان للتوصل إلى عقد يتماشى مع مستجدات التشريع.

إعلان

وفقا لمصادر مطلعة، من المقرر أن تنتهي رخصة التعدين الممنوحة لباريك في مالي بحلول فبراير/شباط 2026.

وفي وقت سابق، كانت الشركة -التي كانت تُعرف سابقا باسم باريك غولد- قد أوقفت عملياتها في المجمع في منتصف يناير/كانون الثاني بعد مصادرة السلطات 3 أطنان مترية من الذهب المخزن، في حين فرضت الحكومة تعليق صادرات الذهب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أدى إلى استبعاد المجمع من توقعاتها الشاملة للإنتاج لعام 2025.

ولا تزال المفاوضات مستمرة خارج نطاق المحكمة، حيث وافقت مالي على استثناء خاص يسمح لباريك بتحويل 20% من أرباحها إلى حساب مصرفي دولي، وهو امتياز لم تحظَ به شركات التعدين الأجنبية الأخرى.