المنامة في 16 يونيو /بنا/ أكدت الأستاذة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن التقدم الملحوظ الذي حققته مملكة البحرين في تقرير الفجوة بين الجنسين للعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعد شهادة دولية على ريادة نموذج المملكة عالمياً في مجال تمكين المرأة، ويعكس مسيرة تقدم وتمكين المرأة البحرينية التي تحظى بالرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كما يعكس الجهود الوطنية المخلصة لتعزيز مكانة المرأة البحرينية التي يساندها المجلس الأعلى للمرأة بتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في مجال تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.

وأضافت العوضي أن تقدم مملكة البحرين 12 مركزاً في تقرير عام 2025 مقارنة بمركزها في تقرير عام 2024 لتصل للمركز 104 دولياً من أصل 148 دولة، يؤكد استمرار الجهود الوطنية الحثيثة الرامية إلى تعزيز مبدأ التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة في التنمية الوطنية، في إطار الدور البارز الذي تضطلع به المرأة في مملكة البحرين من خلال مساهماتها النوعية في القطاعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة.

وأشادت بتقدم نتيجة مملكة البحرين في التقرير العام لعام 2025 لتصل إلى (68.4%)، وذلك بعد أن كانت (66.6%) في تقرير عام 2024، إضافة إلى حصولها على المركز الثاني خليجياً وعربياً في تقرير عام 2025 بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة المبادرات والبرامج النوعية ذات الصلة وخاصة النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين الذي يعد نموذجاً رائداً يحظى بإشادة واهتمام دولي، وكافة الجهود المتواصلة التي تقودها المملكة بهدف تعزيز مكانة المرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في جميع جوانب التنمية، بما يتوافق مع رؤية البحرين 2030 والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026.

وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن مملكة البحرين حصلت على المركز الأول خليجياً في نتيجة محور المشاركة الاقتصادية والفرص من التقرير العام، وفي نتيجة سد الفجوة بين الجنسين لمؤشر الدخل التقديري للمرأة والرجل، وكذلك في نسبة الوزيرات في الحكومة بنسبة 21.7%، في التقرير العام لعام 2025، الأمر الذي يبرز التقدم الكبير الذي حققته المملكة في هذه المؤشرات من خلال تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والمناصب القيادية، ويعكس حرص المجلس الأعلى للمرأة على إنشاء وتفعيل آليات مؤسسية لمتابعة استدامة تحقيق التوازن بين الجنسين من خلال تطوير النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين ليصبح نظاماً متكاملاً لحوكمة تطبيقات التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، ويؤكد دور المجلس الفاعل في قياس التقدم المحرز في إدماج احتياجات المرأة في المؤسسات في القطاعين العام والخاص وقطاع المجتمع المدني وتعزيز التدابير لتقليص الفجوات.

ونوهت بأن التقرير أشاد بتقدم أداء مملكة البحرين في نتيجة التقرير، وذكر أنها من الدول التي قدمت أداء مرتفعاً في محور المشاركة الاقتصادية وتكافؤ الفرص على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، لافتة إلى حرص المجلس الأعلى للمرأة الراسخ على الاسترشاد بمؤشرات هذا التقرير للتعرف على مواطن التطوير ومجالات التحسن وفاعلية وتأثير السياسات والخطط والمبادرات التي يضطلع بها المجلس، لمواصلة تعزيز تنافسية المرأة البحرينية وحضورها وتقدمها واستمرارية البناء على الإنجازات والمكتسبات التي تحققت لها، بما يعكس قناعة المجتمع الدولي بنجاح سياسات واستراتيجيات مملكة البحرين على صعيد تقدم المرأة.

ع.إ , S.E