يتجه العديد من البنوك المركزية، هذا الأسبوع، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، وتواصل في ذات الوقت قياس مدى تأثير الاضطرابات التجارية، التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من واشنطن إلى لندن ربما يبدي المسؤولون الحذرون، في دول تُمثل خُمس الاقتصاد العالمي، شعورهم بالشلل أثناء تقييمهم مخاطر التضخم وعوائق النمو الناجمة عن الرسوم الجمركية.

ظهر التعبير عن هذه التحديات في الثالث من يونيو/ حزيران من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتخذ من باريس مقراً لها، والتي خفضت توقعات التوسع الاقتصادي العالمي، في حين حذرت من أن الحمائية الاقتصادية تضيف إلى ضغوط أسعار المستهلك.

ومن المرجح أن يكون تأثير التوترات التجارية في ازدهار الاقتصاد العالمي، أحد العناصر الأساسية في اجتماع زعماء مجموعة السبع في كندا، الذي سيبدأ الأحد.

وسيركز المستثمرون، بشكل خاص، على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيصدر الأربعاء، ويصادف عشية مرور 150 يوماً على تولي ترامب السلطة.

ويرى المراقبون أن المسؤولين أمامهم عدة أشهر، قبل تمكنهم من إصدار حكم حاسم بشأن تداعيات سياسة البيت الأبيض على الاقتصاد.

توقعات متباعدة

في ظل حالة عدم اليقين السائدة هذه، ترى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن المسار الأمثل هو بقاء الوضع على حاله، بينما يتوقع بعض المحللين خفضاً واحداً فقط بمقدار 25 نقطة أساس، عام 2025، وهو تراجع من توقع بخفضين سابقين هذا العام، وقد لا يرى البعض أي تخفيضات على الإطلاق.

وهذا يمثل فجوة كبيرة عن توقعات السوق، الذي لا يزال يميل نحو 50 نقطة أساس.

وسيحاول جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، اتخاذ القرار الصائب فيقر بضعف البيانات، لكنه يؤكد على أن الفيدرالي في وضع «الانتظار والترقب»، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات. في الوقت نفسه، ربما يحجم بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة، بينما يعدل مشترياته من السندات.

بشكل عام، تستعد البنوك المركزية المسؤولة عن ست عملات من الأكثر تداولاً في العالم، لاتخاذ قرارات يتوقع الاقتصاديون أن يكون أحدها قيام السويد وسويسرا فقط بتعديلات على أسعار الفائدة، مع توقعات بتخفيضات طفيفة في كل منهما. وقد لا تتمكن البنوك المركزية في البرازيل وتشيلي وإندونيسيا وتركيا من إحداث أي تغيير، في حين يحاول صناع السياسات استيعاب التطورات المحلية والأحداث الدولية.

وفي أماكن أخرى، ربما تجذب مجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية، ومعدلات التضخم في المملكة المتحدة، والعديد من الخطب التي يلقيها مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي، الانتباه في أحد الأسابيع الأكثر ازدحاماً هذا العام حتى الآن.

أمريكا وكندا

تتضمن البيانات الاقتصادية الأمريكية لهذا الأسبوع، المُختصر بسبب العطلات، آخر قراءة لطلب المستهلكين، ويتوقع الاقتصاديون انخفاضاً في مبيعات التجزئة لشهر مايو/ أيار، ويعزى ذلك بالأساس إلى انخفاض مشتريات السيارات.

ورغم ذلك، باستثناء السيارات والبنزين، من المرجح أن يُظهر تقرير الثلاثاء ثبات المبيعات، بعد بداية ضعيفة للربع الثاني. تزايدت المخاوف من أن يؤدي تراجع ثقة المستهلك، إلى تراجع مستمر في الطلب من الأسر.

كما ينتظر صدور تقارير عن المساكن مبدوءة البناء والإنتاج الصناعي لشهر مايو، ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الإنتاج الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء، انخفاضاً في إنتاج الصناعات التحويلية للشهر الثاني، في ظل مواجهة المصانع حالة من عدم اليقين الناجم عن السياسة التجارية.

وفي كندا، يعتزم رئيس الوزراء مارك كارني لقاء كل زعماء العالم المجتمعين في كاناناسكيس بولاية ألبرتا، لحضور قمة مجموعة السبع، التي تبدأ فعلياً يوم الاثنين.

دول آسيوية

ستشهد البنوك المركزية في آسيا أسبوعاً حافلاً، حيث من المتوقع أن تُبقي معظمها أسعار الفائدة دون تغيير، خلال فترة عدم اليقين هذه المتعلقة بالسياسة التجارية والتوترات في الشرق الأوسط.

وستصدر الصين واليابان مجموعةً من البيانات الاقتصادية، ومن المتوقع أيضاً أن يُبقي البنك المركزي الباكستاني أسعار الفائدة ثابتة، الاثنين، يليه بنك اليابان، الثلاثاء. وسيركز المستثمرون على ما سيفعله صانعو السياسات، بشأن برنامج شراء السندات، حيث توقع حوالي ثلثي المشاركين في استطلاع أجرته «بلومبيرغ» تباطؤاً في تخفيضات الفائدة.

وبحسب التوقعات سيُبقي بنك إندونيسيا أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وكذلك تايوان، الخميس، إذ يواجه اقتصادها تقلبات في العملة، ما دفع الدولار التايواني إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات.

أوروبا وإفريقيا

سيعلن بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة ظهر الخميس بتوقيت لندن، وهو اليوم التالي لإعلان أرقام التضخم في المملكة المتحدة. ومن المتوقع على نطاق واسع التصويت على إبقاء السياسة النقدية عند 4.25%.وتشكل الاضطرابات الجديدة في الشرق الأوسط خطراً جديداً مع ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد عقب التوترات الأخيرة. في إسرائيل، ربما تظهر البيانات انخفاضاً طفيفاً في معدل التضخم، ليصل إلى 3.5% في مايو، مقارنةً ب 3.6% في الشهر السابق. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 4.5% لأكثر من عام، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.ومن المقرر صدور أرقام التضخم في جنوب إفريقيا بعد يومين، مع توقعات بثبات معدل التضخم عند 2.8%.