قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهر مايو الماضي، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.

شمل المرور ما يزيد عن 16 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية"، وتنفيذ 400 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ حيث تم ضبط ما يقارب من 1800 مخالفة، تنوعت ما بين ضبط أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية مجهولة المصدر، وأدوية مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.

 القيمة الإجمالية للمضبوطات

كما بلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 28 مليون جنيه مصري، وتم متابعة تنفيذ 892 خطة تصحيحية لمؤسسات صيدلية مخالفة، وإصدار 310 قرارًا إداريًا بالغلق، وإصدار عدد 2 قرار وقف صرف حصة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في إطار تشديد مراقبة تداول الأدوية داخل السوق المصري، واتخاذ الإجراءات لضمان عدم إساءة استخدامها.

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمي.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.