كشف تقرير التحليل الشهري للحماية في مالي الخاص بأبريل/نيسان الماضي عن تسجيل 4269 انتهاكا لحقوق الإنسان، واعتبر أن حماية المدنيين في البلاد ما زالت تثير القلق.

وأفاد التقرير -الذي يعد في إطار شعبة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- بأن الشهر الماضي سجل ارتفاعا في عدد الانتهاكات مقارنة بمارس/آذار الذي شهد توثيق 3874 حالة، مسجلا زيادة بلغت 10.20%.

وأوضح أن المدنيين يمثلون الضحايا الرئيسيين للانتهاكات في سياق يتسم بالهجمات المسلحة والغارات الجوية والنزوح القسري والعنف النفسي، مؤكدا أنهم عالقون بين هجمات الجماعات المسلحة ضد المواقع العسكرية والقرى، وعمليات تأمين الأراضي التي تنفذها قوات الدفاع والأمن المالية.

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شهدت تفاوتا إقليميا واضحا، إذ ارتفعت في تمبكتو وموبتي وغاو، في حين تراجعت في سيغو وسيكاسو وكيدال، كما بيّن أن الضحايا الأكثر تضررا هم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما، ويمثلون 3747 حالة موثقة، أغلبيتهم من الذكور.

ولفت التقرير إلى أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة تعرضوا لانتهاكات حقوقية، كالزواج القسري والعنف الجنسي والتجنيد المسلح والنزوح، كما سجلت انتهاكات ضد أطفال من 10 إلى 14 عاما، جلهم ذكور.

إعلان

كما بيّن التقرير أن أغلبية الضحايا يقيمون في مناطقهم الأصلية بواقع 2047 حالة، مما يعكس تعرضهم المباشر للعنف في مناطق النزاع، يليهم النازحون داخليا بـ1414 حالة، ثم اللاجئون بـ723 حالة، في حين سجلت حالات الانتهاك ضد العائدين انخفاضا من 12 إلى 7 حالات.

أما بخصوص الجهات المتورطة في الانتهاكات الحقوقية فنسب التقرير 96% من الحالات الموثقة البالغ عددها الإجمالي 4269 حالة إلى جهات مسلحة، خاصة الجماعات المسلحة غير الحكومية، تليها قوات الدفاع المالية بدرجة أقل، في حين ارتكب المدنيون 4% من الحالات.