خلال يومين فقط، تحوّل تركيز أسواق النفط من وفرة وشيكة في المعروض إلى مخاوف من نقص حاد، بعد الضربات الإسرائيلية على إيران ورد طهران.

وقفزت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 13% أمس الجمعة، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني، مدفوعة باحتمالات اضطرابات كبرى في إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب محللين ومراقبين لمجموعة أوبك بلس، فإن أحد أبرز أسباب هذا القلق هو محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى التحالف، والتي تكاد توازي الإنتاج الإيراني الحالي البالغ حوالي 3.3 ملايين برميل يوميًا، بينما تبلغ صادراته أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط والوقود.

ووفقًا لمصادر في القطاع تحدثت إلى رويترز، فإن السعودية والإمارات هما الوحيدان القادران على زيادة الإنتاج بسرعة، بما يعادل نحو 3.5 ملايين برميل يوميًا إضافية، وهو رقم يعادل تقريبًا احتياطي الإمدادات العالمي.

وحتى الآن، لم تتأثر الإمدادات الإيرانية فعليًا بالضربات الإسرائيلية، لكن احتمالات استهداف منشآت النفط في إيران -مصدر الإيرادات الرئيسي لطهران- كانت كافية لدفع أسعار خام برنت للارتفاع بنحو 7% في آخر التعاملات ليتجاوز 74 دولارا للبرميل.

إعلان

تهديدات حرجة عبر مضيق هرمز

ويثير احتمال استهداف إيران البنية التحتية النفطية الإقليمية أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز قلق الأسواق.

ويُعد المضيق شريانًا حيويًا تمر عبره حوالي 20% من صادرات النفط العالمية، بما يشمل نفط السعودية، والإمارات، والكويت، والعراق، وحتى إيران ذاتها.

وحذرت طهران في السابق من أنها قد تهاجم منتجي النفط الآخرين الذين يعوضون النقص في حال فرضت عليها عقوبات أو استُهدفت عسكريًا.

وقال جورجي ليون، رئيس التحليل الجيوسياسي في شركة ريستاد والمسؤول السابق في أوبك، لرويترز: "إذا ردّت إيران بتعطيل تدفقات النفط أو استهداف بنى تحتية أو مصالح عسكرية أميركية، فقد ترتفع الأسعار 20 دولارًا أخرى للبرميل أو أكثر".

إنتاج على الورق

وحسب محللي جيه بي مورغان، فإن كثيرًا من هذه الطاقة الاحتياطية موجود فقط على الورق، نتيجة خفض الإنتاج الطويل وتراجع الاستثمار، خصوصًا بعد جائحة كوفيد-19.

وقالت مذكرة للبنك "بعد زيادة الإنتاج في يوليو/تموز (المقبل)، يبدو أن معظم أعضاء أوبك، باستثناء السعودية، يعملون بالفعل بطاقاتهم القصوى أو قريبين منها".

وقال مصدر كبير في القطاع لرويترز إن معظم الطاقة الفائضة الحقيقية تتركز في السعودية والإمارات فقط، حيث تملك السعودية وحدها براميل حقيقية؛ أما الآخرون فاحتياطهم مجرد أرقام نظرية.

قدرات محدودة وتفاوت داخلي

ومن المقرر أن ترفع السعودية إنتاجها فوق 9.5 ملايين برميل يوميًا في يوليو/تموز المقبل، مع قدرة محتملة على ضخ 2.5 مليون برميل إضافية.

ومع ذلك، لم يتم اختبار هذه القدرة فعليًا سوى مرة واحدة، في عام 2020، خلال خلاف مع روسيا.

وتوقفت الرياض عن توسيع طاقتها الفائضة فوق 12 مليون برميل، ووجّهت استثماراتها إلى مشروعات أخرى.

أما روسيا، ثاني أكبر منتج في أوبك بلس، فتقول إن قدرتها على الإنتاج  تفوق 12 مليون برميل، لكن تقديرات جيه بي مورغان تشير إلى أن زيادتها القصوى في الأشهر الثلاثة المقبلة لا تتجاوز 250 ألف برميل فقط، بفعل العقوبات الغربية. وفيما يخص الإمارات، أبلغت أوبك بأن طاقتها القصوى تبلغ 4.85 ملايين برميل يوميًا، في حين تشير بيانات أبريل/نيسان الماضي إلى إنتاج 2.9 مليون برميل.

إعلان

بيد أن وكالة الطاقة الدولية تقدر الإنتاج بـ3.3 ملايين برميل، وترى إمكانية لزيادة مليون إضافي. أما بنك بي إن بي باريبا فيقدر الإنتاج بين 3.5 و4 ملايين برميل.

وقال ألدو سبانيار، المحلل في بي إن بي باريبا: "الطاقة الاحتياطية الفعلية أقل بكثير مما يُذكر عادة".