أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الإسباني بشأن الأوضاع في غزة، والذي يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، تلتزم به جميع الأطراف.

وأكد القرار، الذي حظي بتأييد واسع من الدول الأعضاء، على ضرورة المساءلة لضمان احترام الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماته بموجب القانون الدولي، مشددًا على أهمية إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.

كما دانت الجمعية العامة في قرارها استخدام التجويع كسلاح في الحرب، والحرمان غير المشروع من المساعدات، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

ويأتي هذا القرار في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها سكان القطاع المحاصر، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتعثر جهود الإغاثة الدولية.