12/6/2025-|آخر تحديث: 14:43 (توقيت مكة)

"ركاب سفينة كسر الحصار أُدخلوا إلى غرفة فور وصولهم، وعُرض عليهم فيلم يوثق ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ورفضوا الاستمرار في المشاهدة، أفراد الأسطول المعادون للسامية يغمضون أعينهم عن الحقيقة". بهذه التغريدة الموجهة إلى الناشطة البيئية السويدية الشابة غريتا غوتبرغ ضمها وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم العاشر من يونيو/ حزيران إلى قائمة المعادين للسامية مع باقي زملائها الـ11 من المشاركين في سفينة مادلين لكسر الحصار على غزة.

منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر / تشرين الأول 2023 أصبح كل ناقد لسياسات اليمين الإسرائيلي الحاكم وللفظائع المرتكبة يوميا في القطاع المحاصر إما " معاديا للسامية" وإما "كارها لليهود" أو "داعيا لإبادتهم". ومع استمرار الحرب وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة جلب في 25 أبريل/ نيسان 2024 بحق رمزيها الرئيسيين بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، اتسعت قائمة الشخصيات الدولية المستهدفة بحملات التشويه الإسرائيلية، لتشمل كريم خان المدعي العام للمحكمة ذاتها.

وانحازت الولايات المتحدة إلى إسرائيل بتوقيعها في السادس من يونيو/ حزيران عقوبات على اثنتين من قاضيات المحكمة هما بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، بسبب مشاركتهن في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو.

تعددت أدوات الإقصاء والتشويه التي تعرضت لها الشخصيات الدولية المعارضة لسياسات إسرائيل، أو الداعية لإنصاف الفلسطينيين، لكن تهمة "معاداة السامية" بقيت الأداة الغالبة. وليس مصادفة أن الكثيرين من يهود أميركا والعالم انتبهوا إلى هذه المسألة، وصاروا يشهرون ابتعادهم عن التماثل مع إسرائيل. ونشأت بينهم حركات تنادي بشعار "ليس باسمنا"، أي أن ما تفعله إسرائيل ليس باسم اليهود.

تاليا أبرز الشخصيات التي استهدفت بحملات التشويه والإقصاء التي شنها وزراء ومسؤولون في حكومة بنيامين نتنياهو أو حلفاؤهم من المنظمات اليهودية المتعاطفة مع سياساتها، وملابسات ظهورها في الإعلام ووسائل التواصل.

بعدما أمضى كوربن 32 عاما في المقاعد الخلفية لحزب العمال البريطاني، فاز يوم 12 سبتمبر/أيلول 2015، برئاسته من الجولة الأولى في مؤتمر استثنائي بنسبة 59.5% من أصوات المقترعين، وهزم منافسيه، ومنهم وزراء سابقون كليز كندال التي أيد ترشحها رئيس الوزراء السابق توني بلير.

ما أن أعلِن فوز كوربن برئاسة حزب العمال حتى هاجمته الصحافة الإسرائيلية بشراسة، ووصفته بأنه "معاد للسامية"، منتقدة عدم اعتباره حركة حماس حركة "إرهابية"، وتعهده بفرض حظر على بيع السلاح لإسرائيل إن انتخب رئيسا للوزراء.

حذرت صحيفة "يسرائيل هيوم" من تمكينه من الحصول على معلومات استخبارية دقيقة، في حين ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بدعوة كوربن لإجراء تحقيقات دولية لإدانة إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة وفي لبنان.

تحت زعامة كوربن بين عامي 2015 و2020 أصبح "العمال" أكبر حزب سياسي في أوروبا مع نحو 600 ألف عضو، لكن ذلك لم يساعده عندما تفجرت التقارير التي تتهمه بتهديد الأمن القومي، وإعلان استطلاع لمؤسسة "يوغوف" أن 8 من كل 10 ناخبين يهود في بريطانيا يعتقدون أن سمعة "العمال" كحزب مناهض للعنصرية تشوهت في عهد كوربن.

بعد تحقيق أجرته لجنة حزبية داخلية مختصة بحقوق الإنسان عام 2020، توصلت فيه إلى أن "العمال" تحت زعامة كوربن حاد عن قواعد المساواة وانجرف وراء الأفكار المعادية للسامية، على حد وصف اللجنة. وهو ما رفضه كوربن قائلا إن تهمة معاداة السامية استخدمت لأغراض سياسية، ولكن الزعيم الجديد للعمال كير ستارمر لم يصغ لمظلومية سلفه وقرر التخلي عنه.

في الخامس من يوليو/ تموز 2024 فاز كوربن كمرشح مستقل في منطقته الانتخابية في إسلينغتون نورث في لندن، وهي منطقة كان حزب العمال يمثلها لقرابة 40 عاما، وبذلك تمكن من تحقيق نصر على محاولات إخراجه من مجلس العموم بعد إخراجه من حزب العمال.

أكاديمي ومسؤول دولي إسباني ذو توجهات يسارية اختارته قواعد الحزب الاشتراكي -وليس قيادته- العام 2015 لتولي زعامة الحزب، ثم كلفه الملك فيليبي السادس في فبراير/ شباط 2016 بتشكيل الحكومة رغم عدم فوز حزبه بالغالبية البرلمانية.

بعد إعلان ترشيحه لرئاسة الحكومة صرح سانشيز بأنه جاهز لانتشال إسبانيا من المستنقع الموجودة فيه، وأنه مستعد للحوار مع كل الأحزاب سواء أكانت يسارية أم يمينية لتشكيل ائتلاف حكومي.

اتخذ موقفا ناقدا من حرب إسرائيل على قطاع غزة منذ بداياتها. ففي 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وخلال هدنة الحرب الأولى، زار سانشيز مع نظيره البلجيكي معبر رفح، كاشفا عن قرب تسليم مصر 4 أطنان من المواد الطبية، لمساعدتها على علاج المصابين والمرضى القادمين من غزة. وقال إن "قتل المدنيين الأبرياء من دون تمييز (في قطاع غزة) غير مقبول على الإطلاق"، ودعا إلى "إرساء حل الدولتين اليوم وقبل أي وقت آخر، لإنهاء الحرب بين الجانبين". ودفعت هذه التصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي وقتها إيلي كوهين إلى استدعاء سفيري إسبانيا وبلجيكا للاحتجاج واتهمهما بـ"دعم الإرهاب".

وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 ذكر سانشيز في مقابلة مع قناة "آر تي في إي" الإسبانية المملوكة للدولة: "مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أن (إسرائيل) تلتزم بالقانون الدولي الإنساني"، وأضاف: "ما نراه في غزة غير مقبول". رد كوهين قائلا على منصة إكس "بسبب التصريحات المشينة لرئيس الوزراء الإسباني الذي كرر مرة أخرى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، قررت استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى إسبانيا مجددا إلى القدس للتشاور".

عندما خرج مئات آلاف الإسبان في 90 مدينة وبلدة، بينها العاصمة مدريد في 20 يناير/كانون الثاني 2024، استجابة لشعار "فلنوقف الإبادة في فلسطين"، تجاوب سانشيز قائلا خلال مؤتمر لحزبه الاشتراكي في غاليسيا "نحن جميعنا أيضا معهم". وأضاف "ندين هجمات حماس الفظيعة، ونطالب بالإفراج غير المشروط والعاجل عن جميع المحتجزين لدى الحركة.. لكن بالتصميم نفسه، نقول لحكومة (بنيامين) نتنياهو إن القصف العشوائي وقتل الأولاد والفتيات وآلاف الأشخاص في غزة غير مقبول".

في 24 مايو/ أيار أعلنت حكومة إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين وتبعتها النرويج وأيرلندا. وفي 28 مايو/أيار قال سانشيز في كلمة متلفزة إن الاعتراف بدولة فلسطين قرار تاريخي له هدف واحد هو مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق السلام. متابعا: "نحن نتصرف وفقا لما هو متوقع من بلد عظيم مثل إسبانيا ونتحمل مسؤوليتنا في البحث عن السلام والأمن والرخاء لجميع الشعوب". واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، سانشيز، بالتواطؤ في التحريض على إبادة اليهود وارتكاب جرائم حرب بحقهم.

بدت إسرائيل متربصة بسانشيز وحزبه الاشتراكي بعد مواقفه الأخيرة، ففي العاشر من يونيو/ حزيران 2024 نشر كاتس رسالة وصفت بأنها غير دبلوماسية على موقع "إكس"، يسخر فيها من رئيس الوزراء الإسباني ونائبته دياز، بسبب نتائج حزبيهما في الانتخابات الأوروبية. وقال كاتس في تغريدة: "لقد عاقب الشعب الإسباني ائتلاف سانشيز ويولاندا دياز بهزيمة مدوية في الانتخابات"، وأرفق التغريدة بصورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تظهر السياسيين اليساريين مع بيض مكسور فوق رأسيهما. وعلق على الصورة بقوله: "اتضح أن احتضان القتلة والمغتصبين من حماس لا يؤتي ثماره".

خلال ترؤسه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بين يونيو/حزيران 2005 وديسمبر/كانون الأول 2015، لم يكن لدى رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق أنطونيو غوتيريش مشكلة تُذكر مع إسرائيل، بحكم انصرافه لملاحقة آثار النزاعات وأزمات التشرد عبر العالم، خصوصا في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى وتيمور الشرقية، ثم في اليمن وسوريا والعراق.

الانقلاب حدث بعد إعلان إسرائيل حربها على غزة، وبدء حملة الإبادة المعلنة لسكانها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ففي 24 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد 3 أسابيع من بدء الحرب، قدم غوتيريش إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي انتقد فيها "الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني في غزة"، وأكد أن "أي طرف في الصراع المسلح ليس فوق هذا القانون"، وأوضح أيضا أن "الشعب الفلسطيني يخضع لاحتلال خانق على مدى 56 عاما"، وأن "هجوم حماس لم يأت من فراغ".

الحملة بدأتها وزارة الخارجية الإسرائيلية التي أصدرت بيانا اعتبرت فيه ما قاله غوتيريش "مثيرا للغضب والدهشة، ووصمة عار عليه وعلى الأمم المتحدة". وصنف البيان كلمات غوتيريش بأنها "تعكس موقفا متحيزا ومشوها تجاه إسرائيل".

في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2024 فرض وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس حظرا على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يمنع دخوله إلى إسرائيل، بذريعة امتناعه عن إصدار إدانة فورية للهجوم الصاروخي الإيراني الثاني على قواعد عسكرية إسرائيلية، لكن المنظمة الدولية بهيئتيها الكبرى (مجلس الأمن والجمعية العامة) انتصرت لغوتيريش. فأصدر الأعضاء الـ15 في المجلس -ومن بينهم الخمسة الدائمون (وبينهم الولايات المتحدة)- بيانا في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، دعموا فيه موقف غوتيريش، ودعوا "كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإقامة علاقة مثمرة وفعالة مع الأمين العام".

أما في الجمعية العامة، فوجه ممثلو 104 من دولها الـ193 يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول رسالة تضامن ودعم إلى غوتيريش نفسه، أقروا فيها بدوره "الحيوي في تعزيز مقاصد الأمم المتحدة، بما في ذلك الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتسهيل الجهود الإنسانية، وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم".

في أحدث موقف رسمي إسرائيلي من غوتيريش هاجمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في 11 يونيو/ حزيران 2025 متهما إياه بمعاداة السامية، والتطلع إلى خسارة إسرائيل وانتصار "حماس".

جوزيب بوريل

أصبح الأكاديمي والسياسي الإسباني جوزيب بوريل عضوا في البرلمان الأوروبي خلال الفترة التشريعية 2004-2005، وتولى رئاسته خلال النصف الأول من الولاية، وعاد بعدها إلى بلده وزيرا للشؤون الخارجية، قبل أن يتم تكليفه بمنصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بداية من عام 2019.

بعد مرور 3 أشهر على حرب 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نشر بوريل في لوموند الفرنسية في 16 يناير/كانون الثاني 2024 مقالا خلص فيه إلى أن "الحل العسكري في قطاع غزة لن يكون كافيا إذا لم يؤد إلى مشروع سياسي". وكتب "بعد مرور ما يربو على 3 أشهر على مأساة 7 أكتوبر/تشرين الأول رجعت من الشرق الأوسط قلقا من خطورة الأوضاع، لكني أكثر تصميما من أي وقت مضى على إسماع صوت التوازن والعقل والواقعية".

التأم بمناسبة الذكرى الـ 33 لمؤتمر مدريد للسلام يوم 13 سبتمبر / أيلول 2024، مؤتمر غابت عنه إسرائيل، وحضره أعضاء مجموعة الاتصال العربية الإسلامية الخاصة بالقضية الفلسطينية، إلى جانب أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا. هاجم وزير خارجيتها يسرائيل كاتس بوريل الذي وصف بأنه منظم المؤتمر، وعَدَّه عنصريا ومعاديا للسامية ولليهود. وكتب في منشور آخر على المنصة ذاتها: "بوريل معادٍ للسامية وكاره لإسرائيل، شغله الشاغل تمرير قرارات وعقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، لكن يتم لجمه بواسطة غالبية دول الاتحاد".

يوم السابع من سبتمبر/ أيلول 2024 قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن تل أبيب أبلغت بوريل بأنها لا يمكنها استقباله في موعد طلبه لزيارتها يوافق 14 و15 من الشهر ذاته، وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية ردت على ذلك الطلب بأن بوريل لا يمكنه الحضور خلال هذين اليومين، ودعته إلى تنسيق الزيارة بعد الأعياد، التي ستكون في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أي بعد انتهاء ولايته، في رفض ضمني لزيارته.

لم تكن هذه المرة الأولى التي ترفض فيها إسرائيل استقبال بوريل، فقد فعلت ذلك في منتصف مارس/آذار 2024 حيث منعت وصوله إلى تل أبيب حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، وأوضحت أن السبب هو "تصريحات بوريل ضد إسرائيل والمقارنات التي أجراها بين حماس والحكومة الحالية"، ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر سياسي إسرائيلي، لم تسمه، قوله عن بوريل إنه "لا يستحق أن يحضر إلى هنا".

في 24 مايو/ أيار الماضي دعا بوريل إلى عدم ترهيب أو تهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بسبب الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة. وفي مقابلة مع التلفزيون الإسباني العام "تي في إي" قال بوريل "أطلب من الجميع بدءا من حكومة إسرائيل وأيضا بعض الحكومات الأوروبية عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم"، وأضاف أن هناك دولا حاولت ترهيب وتهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وعلى تلك الدول أن تتوقف عن تهديدهم. وكان نتنياهو قد وجه قبل ذلك بأيام تحذيرا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد طلبه رسميا إصدار مذكرة لاعتقاله ووزير دفاعه.

اقتصادي وإداري سويسري متمرس في العمل الإنساني، تولى اعتبارا من مارس/ آذار 2020 منصب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) خلفا لمواطنه بيير كرينبول الذي أجبرته ضغوط واشنطن خلال ولاية دونالد ترامب الأولى وتل أبيب على الاستقالة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بمزاعم لا أساس لها بأنه "على علاقة عاطفية بموظفة".

بدأت متاعب لازاريني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 2023 عندما انتقد الحصار الذي فرضته على قطاع غزة. وكان أول من وصف القطاع بأنه "مقبرة لسكان يعيشون رهائن الحرب والحصار والحرمان". وقال: "ستعرف الأجيال الآتية أننا كنا شهودا على تطور هذه المأساة الإنسانية على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإخبارية، ولن يكون بوسعنا أن نقول: لم نكن نعرف. والتاريخ سيسألنا لماذا لم يمتلك العالم الشجاعة اللازمة للتصرف بحزم من أجل وضع حد لهذا الجحيم على الأرض؟".

في أواسط فبراير/شباط 2024 أعلن لازاريني أنه لا ينوي تقديم استقالته كما كان يطالب عدد من أعضاء حكومة نتنياهو، مؤكدا أن إسرائيل "لم تقدم بعد أي أدلة تدعم الاتهامات الخطيرة التي سبق أن وجهتها إلى بعض موظفي الوكالة". وكانت السلطات الإسرائيلية، ضمن حملتها المركزة على لازاريني قد ادعت أن المنظمة الحقوقية التي أسستها وتديرها زوجته البريطانية أنتونيا مولفي قد وضعت تقارير منحازة ضد إسرائيل، وطالبت بإبعادها عن التحقيقات الجارية.

جدد وزير الخارجية الإسرائيلي السابق يسرائيل كاتس في الرابع من مارس/آذار 2024 دعوته لازاريني للاستقالة. وصدر كذلك قرار إسرائيلي بمنع لازاريني مرتين من دخول قطاع غزة، وهذا دفع مقررة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إلى القول في 19 مارس/آذار 2024 إن إسرائيل "لا تريد شهودا على الإبادة الجماعية".

- في 19 مارس/آذار 2024 كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الحملة التي تديرها إسرائيل ضد "الأونروا"، تستخدم مجموعة كبيرة من الحسابات المزيفة على الشبكات الاجتماعية، وقصصا وهمية ومزورة، وعمليات تضليل للسياسيين الأميركيين والغربيين، لتغيير مواقفهم، ودفعهم إلى المشاركة في الحملة، التي جاءت، في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل على "الأونروا"، بحجة أن موظفيها يتعاونون مع حركة "حماس". وهو ما أكده لازاريني نفسه في 31 أغسطس/آب قائلا "إن إسرائيل تشتري إعلانات على منصة غوغل للتشهير بالوكالة ومنع المستخدمين من التبرع لها".

في أعقاب تصويت الكنيست الإسرائيلي في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 على حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة، قال لازاريني إن الهجوم على الوكالة دافعه سياسي، ودعا إلى التراجع عن قرار حظرها معتبرا أنه "عقاب جماعي".

قبل توليها منصبها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عملت ألبانيزي لمدة 10 سنوات خبيرة في حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وكان عملها بين عامي 2003 و2013 في قسم الشؤون القانونية في الأونروا ومقره في مدينة القدس.

مع توليها المنصب، أوصت ألبانيزي في تقريرها الأول بأن تضع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "خطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الاستعماري ونظام الفصل العنصري، مما كان كافيا لإثارة اللوبي اليهودي الذي اتهمها بـ"معاداة السامية".

أصدر 65 باحثا في معاداة السامية والدراسات اليهودية في ديسمبر/كانون الأول 2022 بيانا قالوا فيه "من الواضح أن الحملة ضدها لا تتعلق بمكافحة معاداة السامية اليوم. يتعلق الأمر بشكل أساسي بالجهود المبذولة لإسكاتها وتقويض تفويضها مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة تقدم تقارير عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

في فبراير/شباط 2023 دعت مجموعة مؤلفة من 18 عضوا في الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى عزل ألبانيزي من منصبها بدعوى أنها أظهرت تحيزا ثابتا ضد إسرائيل.

في 24 يوليو/تموز 2024 وجهت إسرائيل انتقادات لاذعة لألبانيزي، وطالبت بعزلها بعدما أيدت منشورا على منصة إكس يقارن بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والزعيم النازي أدولف هتلر.

وصلت الحملة على ألبانيزي إلى ذروتها في الخامس من أبريل/نيسان الماضي عند التصويت على تجديد ولايتها. فقد سعت كل من إسرائيل والمجر والأرجنتين لمنعها من الحصول على ولاية جديدة من 3 سنوات، إلا أن 47 عضوا من أعضاء المجلس منحوها ثقتهم.