أحالت وزارة التنمية الاجتماعية جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام، بعد رصد مخالفات قانونية تتعلق بجمع التبرعات بطرق غير مشروعة، وفق ما أعلنته الوزارة في بيان رسمي.

وأوضح البيان أن وزيرة التنمية الاجتماعية قررت تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لتولي شؤون الجمعية، وتكليفها بتدقيق كافة السجلات المالية والإدارية، إضافة إلى مراجعة أوضاع الفروع التابعة لها، عقب اكتشاف مخالفات تمثلت في وجود هيئة إدارية غير قانونية ناتجة عن اجتماع هيئة عامة مخالف للتشريعات.

وبيّن التدقيق الأولي الذي أجرته الوزارة أن الجمعية خالفت القانون بالإعلان عن حملات لجمع التبرعات دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومنحت العاملين لديها تصاريح غير قانونية لجمع التبرعات، كما أنها لم توثق عمليات التحصيل وفق الأصول المعتمدة.

وأضاف البيان أن قرارات الهيئة الإدارية خلت من أية آليات واضحة لتوزيع المساعدات العينية أو موافقات على المصاريف، في حين تبيّن أن بعض العاملين على جمع التبرعات كانوا يتقاضون نسبًا مرتفعة دون وجود سند قانوني.

كما سجلت الوزارة مخالفات تتعلق بإنفاق الأموال والتصرف بها من قبل المفوضين بالتوقيع على الحسابات، فضلًا عن مخالفات في إنشاء الفروع وآليات ارتباطها الإداري والمالي، إلى جانب شبهات حول التبرعات المقبوضة والمساعدات العينية وآلية توزيعها.

وأكدت الوزارة أنها تتابع الملف لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات، والحفاظ على شفافية العمل الخيري والتطوعي في المملكة.