بين ليلة وضحاها، اشتعلت الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في مدينة لوس أنجلوس الواقعة بولاية كاليفورنيا على الساحل الغربي للبلاد، منذرة بتداعيات غير مسبوقة على الولايات المتحدة وحكومتها الفيدرالية.

المظاهرات والاحتجاجات وأعمال الشغب والعنف، التي اندلعت نتيجة معلومات مضللة وشائعات، تصاعدت بشدة، ما أدى إلى استدعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الوطني إلى الولاية، في خطوة لوأد الاحتجاجات، على عكس رغبة حاكم كاليفورنيا.

وفقًا للمعلومات المتواترة، فإن أعمال العنف والاحتجاجات اندلعت تنديدًا بسياسات "ترامب" فيما يخص الهجرة، لكنها في جوهرها اندلعت نتيجة تداول شائعات حول اعتقال عمال ومهاجرين غير نظاميين، ومداهمة سلطات إنفاذ قوانين الهجرة لمتجر "هوم ديبوت" في ضاحية باراماونت، وتوقيف عدد من العمال، ما تسبب في حالة من الذعر، وأدى إلى تصاعد الاحتجاجات وأعمال الشغب بشكل خطير.

سرعان ما تطورت الأحداث في الضاحية ذات الأغلبية اللاتينية، وتحولت إلى أعمال عنف خطيرة، شملت التراشق بالحجارة وقنابل المولوتوف، فيما استخدمت الشرطة الهراوات، والقنابل المسيلة للدموع، ورذاذ الفلفل، والرصاص المطاطي لقمع الاحتجاجات، وإعادة الهدوء إلى المدينة.

كما شهدت أعمال الشغب حرق مركبات، ونهبًا للمتاجر في أنحاء متفرقة من لوس أنجلوس، بينما أعلنت الشرطة اعتقال عشرات المحتجين والمشاغبين.

وأدى تصاعد الشغب إلى استدعاء الرئيس الأمريكي الحرس الوطني للتدخل الفوري وفض المظاهرات.

ويُعرف الحرس الوطني بأنه قوة عسكرية موجودة في كل ولاية، وعادة ما يتبع لحاكم الولاية، لكن لرئيس البلاد صلاحية استدعائه دون موافقة الحاكم، خصوصًا في حالات الكوارث الطبيعية أو لحفظ النظام.

لم يمر استدعاء "ترامب" للحرس الوطني مرور الكرام؛ إذ وصف حاكم الولاية الديمقراطي جافن نيوسوم الرئيس الأمريكي بأنه "ديكتاتور"، معتبرًا القرار "اعتداءً مباشرًا على سيادة الولاية"، في إشارة إلى رفضه نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس.

وقال نيوسوم إن تدخل ترامب فاقم الأوضاع التي كان من الممكن السيطرة عليها، مؤكدًا أن كاليفورنيا تملك الأدوات اللازمة لمعالجة الأزمة.

وقد أشعلت تصريحات نيوسوم تراشقًا لفظيًا مع الرئيس الأمريكي، الذي اقترح اعتقاله، واتهمه بعدم الكفاءة والعجز عن إدارة شؤون الولاية.

وتُعد احتجاجات لوس أنجلوس ساحة جديدة للاختلافات المتصاعدة بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث أعادت فتح ملف الهجرة المثير للجدل. فبينما يرى الجمهوريون أن ترحيل المهاجرين غير النظاميين أمر أساسي لحماية الأمن القومي، يرى الديمقراطيون أن النظام بحاجة لإصلاح شامل، وأن معاملة المهاجرين يجب أن تتم بما يراعي كرامتهم الإنسانية.