أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن الحكومة حريصة على أن تراعي التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم الفروقات النسبية بين الأحياء والمناطق المختلفة، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق جميع الفئات المتأثرة بهذه التعديلات.

مراعاة العدالة الاجتماعية 

وأوضح مدبولي أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة العدالة الاجتماعية في هذا الملف، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف من الأطراف، سواء المستأجرين أو الملاك.

وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية لتطبيق التعديلات ستختلف بين الوحدات السكنية والتجارية، حيث ستكون أطول للوحدات السكنية مقارنة بالأماكن التجارية، التي تم تحديد فترة انتقالية لها تبلغ خمس سنوات.

كما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لتحقيق توازن عادل يراعي حقوق جميع الأطراف المتأثرة بالتعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم.

وأكد مدبولي أن الحكومة منفتحة على تعديل مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، في حال تم التوافق على ذلك، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بأي طرف.