تسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، في تصعيد واسع للأزمة السياسية والأمنية بولاية كاليفورنيا، وسط احتجاجات عنيفة ضد سياسات الهجرة، ومواجهات مع المتظاهرين، وتلويحات باعتقال مسؤولين محليين.

ووصف ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” قراره بأنه “عظيم”، مضيفًا: “لولا هذا التدخل، لتم تدمير لوس أنجلوس بالكامل”، في إشارة إلى تدهور الأوضاع الأمنية، رغم معارضة حاكم الولاية جافين نيوسوم ورئيسة بلدية المدينة كارين باس.

وفي خطوة غير مسبوقة، ألمح ترامب إلى دعمه لاعتقال حاكم الولاية، بعد أن هدد مستشاره لشؤون الحدود توم هومان بالقبض على أي مسؤول يعرقل تطبيق قوانين الهجرة، بما في ذلك نيوسوم وباس.

ورد نيوسوم متحديًا: “تعالوا واعتقلوني.. دعونا ننتهِ من هذا العبث”، معلنًا عزمه رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بتهمة “سوء استخدام السلطة الفيدرالية لأغراض سياسية وانتقامية”.

واندلعت الاحتجاجات مساء الجمعة الماضي، على خلفية عمليات ترحيل واسعة للمهاجرين غير النظاميين، قبل أن تتحول إلى صدامات مع الشرطة، بعد نشر نحو 2000 عنصر من الحرس الوطني وقوات الأمن الفيدرالية.

وتحدثت تقارير عن إحراق سيارات، وإغلاق طرق سريعة، واعتقال أكثر من 100 شخص، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، الذين رفع بعضهم أعلامًا مكسيكية.

وأشارت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إلى أنها بصدد رفع دعوى ضد إدارة ترامب، معتبرة نشر القوات “انتهاكًا للدستور ولحرية التظاهر”.

وقال ترامب في تصريحاته: “أوجّه وزيرة الأمن الداخلي ووزير الدفاع والمدعية العامة لاتخاذ جميع الإجراءات لتحرير لوس أنجلوس من غزو المهاجرين”، مؤكدًا استعداده لإرسال قوات إلى مدن أخرى عند الحاجة.

ويرى محللون أن ما يحدث يعكس صراعًا سياسيًا حادًا بين الحكومة الفيدرالية وولايات ديمقراطية، مثل كاليفورنيا، التي تُعد ملاذًا للمهاجرين غير النظاميين، وتمنحهم خدمات تعليمية وصحية ودعماً قانونياً.

ويقطن كاليفورنيا نحو 10 ملايين مهاجر، منهم قرابة مليون شخص غير نظامي، وفق تقديرات رسمية.