دعم أممي لتشكيل لجنتين في ليبيا لمعالجة الأوضاع الأمنية والحقوقية
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بقرار المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل لجنتين من الأطراف الرئيسية في البلاد، لمعالجة القضايا المرتبطة بالملف الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في لحظة حرجة تمر بها ليبيا.
وذكرت البعثة، حسب ما نقلته بوابة "الوسط"، أن هذه المبادرة تأتي متزامنة مع جهود أخرى لتعزيز الترتيبات الأمنية، بهدف منع اندلاع موجات جديدة من العنف، وضمان حماية المدنيين في مختلف المناطق.
معالجة الاحتجاز التعسفي والانتهاكات داخل مراكز التوقيف
أكدت البعثة الأممية أن عمل اللجنتين سيركز على ملف حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، والحد من الاحتجازات التعسفية المنتشرة في البلاد، لافتة إلى التزامها بتقديم الدعم الفني للجنتين وفقًا للمعايير الدولية وضمن ولايتها المحددة.
وشددت البعثة على أن هذه الجهود تعكس رغبة الليبيين في إصلاحات جادة وبناء مؤسسات ديمقراطية خاضعة للمساءلة، معتبرة أن تشكيل اللجنتين يمثل استجابة مباشرة لتلك المطالب.
لجنة أمنية مؤقتة برئاسة المجلس الرئاسي: ترتيبات جديدة في طرابلس
في سياق متصل، أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يوم الأربعاء الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في العاصمة طرابلس، وذلك بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بعد توصلهما إلى اتفاق مشترك بهذا الشأن.
وتنص الوثيقة على أن رئيس المجلس الرئاسي أو من ينوب عنه سيرأس اللجنة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، وعددًا من الأطراف المعنية.
وتهدف اللجنة إلى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة، تتضمن إخلاء المدينة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية والعسكرية النظامية من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنضبطة.
تعزيز سيادة القانون ودعم استقرار الدولة
جاء في نص القرار أن تشكيل اللجنة يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار، مع التشديد على ضرورة تكريس سيادة القانون، وتوفير مناخ ملائم لعمل المؤسسات الأمنية الرسمية دون تدخل من جهات غير نظامية.
وتسعى هذه الإجراءات إلى ضبط الأوضاع في طرابلس، في وقت تتواصل فيه الجهود الأممية والمحلية لكبح جماح الفوضى التي خلفتها النزاعات المسلحة والانقسامات السياسية.
الانقسام السياسي لا يزال يعرقل العملية الانتقالية
رغم هذه الخطوات الإيجابية، لا تزال الأزمة السياسية الليبية تراوح مكانها، في ظل الانقسام القائم بين حكومتين متنافستين: إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلّف من مجلس النواب، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يصر على البقاء في السلطة حتى إجراء انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 24 ديسمبر 2021، غير أن الخلافات العميقة بين الأطراف الليبية والنزاع حول قانون الانتخابات حالا دون إنجازها، مما أطال أمد الأزمة وأثر على مسار الانتقال الديمقراطي في ليبيا.
0 تعليق